المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤ - مسألة ٨ مع إطلاق العقد و عدم الإذن فی البیع نسیئة

[٣٣٩٧] مسألة ٨: مع إطلاق العقد و عدم الإذن فی البیع نسیئة، لا یجوز له ذلک (١) إلّا أن یکون متعارفاً ینصرف إلیه الإطلاق.
و لو خالف فی غیر مورد الانصراف، فإن استوفی الثمن قبل اطلاع المالک فهو (٢).
و إن اطلع المالک قبل الاستیفاء، فإن أمضی فهو (٣) و إلّا فالبیع باطل (٤). و له الرجوع علی کلٍّ من العامل و المشتری، مع عدم وجود المال عنده، أو عند مشترٍ آخر منه (٥).
______________________________
(١) لأنّه علی خلاف ظاهر إذنه.
(٢) حیث یحکم بصحّة المضاربة و العقد الذی صدر من العامل، بلا خلاف فیه و لا إشکال.
و علیه فإن کان هناک ربح فهو بینهما علی النسبة التی اتفقا علیها، و إن کانت و ضیعة فهی علی العامل، علی ما تضمنته النصوص. حیث إن المقام من مصادیق مخالفة العامل للمالک فیما شرط علیه، إذ أنه قد اتجر تجارة لم یأذن المالک فیها، فیکون مشمولًا لها لا محالة.
(٣) حیث یحکم بصحّة المعاملة، لانتسابها بالإجازة إلیه.
(٤) لأنّها معاملة غیر مأذون فیها، و لا تشملها النصوص السابقة، لظهورها فی کون المال عند العامل بالفعل، بحیث لو طالب المالک برأس ماله لأخذه مع الرّبح، أو مع تدارک العامل للخسران. و هذا غیر متحقق فی المقام، حیث إنّ المال عند المشتری، و لا یلزمه الوفاء قبل الأجل.
و علیه فیحکم ببطلانها عند عدم إجازة المالک لها.
(٥) و بعبارة اخری: إنّه إن کانت العین موجودة، کان للمالک مطالبتها من کل من وضع یده علیها. و إن کانت تالفة، کان له تغریم أی منهم شاء بالمثل أو القیمة، علی ما هو المیزان فی باب الضمانات.