المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٥ - مسألة ٢٤ یجوز اشتراط مساقاة فی عقد مساقاة، کأن یقول ساقیتک علی هذا البستان بالنصف

[٣٥٥٤] مسألة ٢٤: یجوز اشتراط مساقاة فی عقد مساقاة، کأن یقول: ساقیتک علی هذا البستان بالنصف علی أن أُساقیک علی هذا الآخر بالثلث. و القول بعدم الصحة لأنه کالبیعین فی بیع المنهیّ عنه (١) ضعیف، لمنع کونه من هذا القبیل (٢). فإنّ المنهیّ عنه البیع حالًا بکذا و مؤجلًا بکذا، أو البیع علی تقدیر کذا بکذا، و علی تقدیر آخر بکذا (٣). و المقام نظیر أن یقول: بعتک داری بکذا علی أن أبیعک بستانی بکذا، و لا مانع منه، لأنه شرط مشروع فی ضمن العقد.
______________________________
و کذا الحال فیما لو کان الفساد من جهة عدم خروج الثمر علی ما اخترناه، و إن ذهب الماتن (قدس سره) إلی صحته، فإنه مشمول لقاعدة «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده».
و الوجه فیه ما ذکرناه، من أنّ الضمان إنما یکون لأمرین: العقد الصحیح، و الأمر بالعمل لا علی نحو المجانیة و التبرع، و لا شی‌ء منهما متحقق فی المقام. فإنّ المفروض فساد العقد، و المالک لم یضمن للعامل وراء الحصّة مما أخرجه اللّٰه من الأرض شیئاً بحیث کان العامل متبرِّعاً بعمله من غیر هذه الناحیة، فلا وجه للقول بالضمان.
(١) روی الصدوق (قدس سره) عن شعیب بن واقد، عن الحسین بن زید، عن الصادق (علیه السلام)، عن آبائه (علیهم السلام)، فی مناهی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، قال: «و نهی عن بیعین فی بیع» «١».
و روی الشیخ (قدس سره)، أنه «نهی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عن سلف و بیع، و عن بیعین فی بیع» «٢».
(٢) و علی تقدیر تسلیم کونه من هذا القبیل، فالتعدی عن البیع إلی المساقاة و إثبات حکمه فیها، لیس إلّا قیاساً محضاً.
(٣) و یحتمل أن یکون المراد به البیع إلی أجلین مختلفین، بأن یبیعه الکتاب مؤجّلًا
______________________________
(١) الفقیه ٤: ٤/ ١ و أورده فی الحدیث ١٢ من الباب ١٢ من أبواب عقد البیع و شروطه، الوسائل ١٨: ٣٨ کتاب التجارة ب ٢ ح ٥.
(٢) التهذیب ٧: ٢٣٠/ ١٠٠٥، الوسائل ١٨: ٣٧ کتاب التجارة ب ٢ ح ٤.