المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٦ - مسألة ١٢ لو شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه معه صحّ

[٣٥٤٢] مسألة ١٢: لو شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه معه صحّ (١). أما لو شرط أن یکون تمام العمل علی غلام المالک، فهو کما لو شرط أن یکون تمام العمل علی المالک، و قد مرّ عدم الخلاف فی بطلانه، لمنافاته لمقتضی وضع المساقاة (٢).
و لو شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه فی البستان الخاص بالعامل، فلا ینبغی الإشکال فی صحته. و إن کان ربّما یقال بالبطلان، بدعوی أنّ عمل الغلام فی قبال عمل العامل، فکأنه صار مساقیاً بلا عمل منه، و لا یخفی ما فیها (٣).
و لو شرطا أن یعمل غلام المالک للعامل تمام عمل المساقاة، بأن یکون عمله له بحیث یکون کأنه هو العامل، ففی صحته وجهان لا یبعد الأوّل [١] (٤) لأنّ الغلام حینئذٍ کأنه نائب عنه فی العمل بإذن المالک و إن کان لا یخلو عن إشکال مع ذلک.
______________________________
و المسألة سیّالة فی جمیع العقود.
(١) فإنّه فعل سائغ فی نفسه، فلا مانع من أخذه شرطاً فی العقد، و قد تقدّم الجواز فی اشتراطه علی المالک نفسه.
(٢) فإنّ العامل حینئذٍ لم یلتزم بشی‌ء علی الإطلاق، فإنّ الأشجار من المالک و العمل من الغلام، و من هنا فلا یصدق علیه المساقاة.
(٣) فإنّ عمل الغلام فی بستانه الخاص أجنبی عن المساقاة بالنسبة إلی هذا البستان المتعلق للعقد بین المالک و العامل، إذ الحصّة من الثمرة إنما جعلت فی قبال العمل فی هذا البستان دون غیره، فالواجب فی تحقق العقد و الحکم بصحته کون العمل فیه بما یوجب عمارته علی العامل و لو علی نحو الموجبة الجزئیة، و أمّا البستان الآخر فهو أجنبی عنه بالمرة.
(٤) بل هو بعید جدّاً، و الصحیح هو القول بالبطلان، لعدم الدلیل علی الصحة بعد عدم التزام العامل بشی‌ء مطلقاً.
______________________________
[١] بل هو بعید جدّاً.