المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٤ - السادسة یجوز مزارعة الکافر، مزارعاً کان أو زارعاً

[٣٥٢٦] السادسة: یجوز مزارعة الکافر، مزارعاً کان أو زارعاً (٢).
______________________________
(١) فإنّ الاستصحاب حکم ظاهری صرف لا یوجب أی تبدیل فی الواقع، و من هنا فلا مجال للتمسک به بعد انکشاف الخلاف و کون العقد واقعاً علی ملک الغیر و متعلقاً به، بل لا محیص عن الحکم ببطلانه.
و لذا لا یلتزم أحد بصحّة العقد فیما لو باع المالک داره، مستنداً إلی استصحاب بقائه علی ملکه، ثمّ تبیّن بیع وکیله له قبل ذلک. فإنه لا یحتمل أن یقال بنفوذ عقد المالک علی المشتری من الوکیل، بحیث یکون الثمن المسمی فی العقد له، لمجرد أنه استند إلی الاستصحاب، فإنّ بطلانه من أوضح الواضحات.
و أوضح منها فی البطلان قیاس المقام علی موت المالک فی أثناء مدة الإجارة، فإنّ الذی ینتقل من المورث إلی الوارث إنما هو ترکته. و من هنا فإذا کان المورث قد استوفی المنفعة فی حیاته، حیث یکون له ذلک لأنه مالک للمنافع إلی الأبد لا المنفعة ما دام حیاً کما هو الحال فی ملکیّة البطن الموجود لمنفعة العین الموقوفة، بإجارته للعین فترة تزید علی حیاته، فلم تبق تلک المنفعة علی ملکه کی تنتقل إلی الورثة، فإنّ الانتقال إلیهم فرع کونها مما ترکه المیت، و هو منتفٍ مع استیفائه لها فی حیاته.
و کیف کان، فما أفاده المحقق القمی (قدس سره) یعد غریباً منه رحمه اللّٰه.
(٢) بلا إشکال فیه، و تدلّ علیه مضافاً إلی إطلاقات الأدلّة کما هو الحال فی سائر المعاملات من البیع و الإجارة و غیرها، موثقة سماعة، قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرک، فیکون من عند المسلم البذر و البقر و تکون الأرض و الماء و الخراج و العمل علی العلج، قال: «لا بأس به» «١».
فیستفاد من فرض کون الأرض من الکافر صحة کونه مزارعاً للمسلم، و من فرض کون العمل علیه صحة کونه زارعاً.
______________________________
(١) الوسائل، ج ١٩ کتاب المزارعة و المساقاة، ب ١٢ ح ١.