المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٢ - الثالثة لو ادّعی أحدهما علی الآخر شرطاً متعلقاً بالزرع، و أنکر أصل الاشتراط

[٣٥٢٢] الثانیة: إذا ادّعی المالک علی العامل عدم العمل بما اشترط فی ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط، أو ادّعی علیه تقصیره فی العمل علی وجه یضرّ بالزرع، و أنکر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصیر فیه، فالقول قوله لأنه مؤتمن فی عمله (١). و کذا لو ادّعی علیه التقصیر فی حفظ الحاصل بعد ظهوره و أنکر (٢).

[٣٥٢٣] الثالثة: لو ادّعی أحدهما علی الآخر شرطاً متعلقاً بالزرع، و أنکر أصل الاشتراط، فالقول قول المنکر (٣).
______________________________
و الحاصل أنّ المالک فی هذه الصورة بالخیار، بین فسخه للعقد، و بین إبقائه علی حاله و تضمین العامل للوصف الفائت.
نعم، لو کان التقصیر قبل وجود الزرع و تحققه فالإشکال وارد، فإنه لیس بمال بالفعل، و معه فلا موجب للضمان.
إذن فالصحیح فی المقام هو التفصیل، بین کون التقصیر بعد خروج الزرع و تحققه فیضمن، و بین کونه قبله فلا یضمن.
(١) خلافاً للقاعدة، حیث تقتضی کون الإثبات علی العامل، إلّا أننا قد خرجنا عنها لوجود الدلیل علی تقدیم قول العامل، و هو مضافاً إلی ما یستفاد من جملة من النصوص من قبول قول الأمین و عدم مطالبته بالإثبات ما لم یثبت خلافه، السیرة العملیة القطعیة المتصلة بعهد المعصومین (علیهم السلام)، حیث جری بناء العقلاء من المتشرعة و غیرهم علی قبول قول الوکیل فیما هو وکیل فیه، فتراهم یعتمدون علی قوله فی إجراء العقد إذا کان وکیلًا فیه و یرتبون علیه الأثر من غیر أن یلزم بالإثبات.
و إلی هذا الدلیل الکلمة المعروفة فی ألسنتهم «من ملک شیئاً ملک الإقرار به».
(٢) لما تقدّم.
(٣) لکون الشرط أمراً زائداً علی ما یقتضیه عقد المزارعة، و الأصل عدمه، کما هو الحال فی سائر العقود.