المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٦ - مسألة ٢٠ یجوز لکلّ من المالک و الزارع أن یخرص علی الآخر بعد إدراک الحاصل بمقدار منه

[٣٥١٢] مسألة ٢٠: یجوز لکلّ من المالک و الزارع أن یخرص علی الآخر (٣) بعد إدراک الحاصل بمقدار (٤) منه، بشرط القبول و الرِّضا من الآخر (٥) لجملة من
______________________________
فقد یجعل وجوب العمل علی الزارع علی نحو یقتضی قیامه بمقدماته أیضاً، فیکون من قبیل الواجب المطلق. و قد یجعل علی نحو لا یقتضی إلّا قیامه بالعمل فی المواد المستحضرة من قبل المالک، کما هو المتعارف فی البناء، حیث لا یجب علی العامل إلّا العمل فی المواد التی یحضرها المالک، فیکون من قبیل الواجب المشروط.
و من هنا فلا یمکن إعطاء ضابط کلّی لمن یکون علیه تهیئة المقدمات خارجاً عن قرار المتعاقدین و اتفاقهما، فیجب علیهما التعیین، و إلّا بطل العقد.
(١) حیث یکون الاعتماد علیها فی مقام الاتفاق و العقد نوعاً من التعیین، فیغنی عن الذکر صریحاً.
(٢) إذ لا یجب علیه تدارک ما ورد علی العامل من ظلم و ضرر، فإنه أجنبی عنه بالمرة.
نعم، لو أخذ الغاصب من عین الحاصل حسب علیهما معاً، لأنه ضرر توجه علیهما، و من غیر اختصاص لأحدهما به دون صاحبه.
(٣) بلا خلاف فیه بین الأصحاب، إلّا من ابن إدریس حیث منع منه «١» لبعض الوجوه الآتیة.
(٤) لکونه من العقود.
(٥) علی ما سیأتی بیان الوجه فیه.
______________________________
(١) السرائر ٢: ٤٥٠.