المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٧ - مسألة ٤ یشترط علی ما هو ظاهر کلماتهم فی الشرکة العقدیة مضافاً إلی الإیجاب و القبول

[٣٤٨٣] مسألة ٤: یشترط علی ما هو ظاهر کلماتهم فی الشرکة العقدیة مضافاً إلی الإیجاب و القبول، و البلوغ و العقل، و الاختیار، و عدم الحجر لفلس أو سفه امتزاج المالین (٢) سابقاً علی العقد أو لاحقاً، بحیث لا یتمیّز أحدهما من
______________________________
نهائیاً. ففی مثل القلع و اغتراف مقدار معین من الماء دفعة و ما شاکلهما، لا یتحقق هذا الفعل الوحدانی إلّا بهما معاً، فهو مستند إلیهما و حاصل بفعلهما معاً، و من هنا یشترکان فی ملکیّته علی حد سواء و إن کان أحدهما أقوی من صاحبه. و کذا الحال فی الصید فإنّ نصب الشبکة المؤدی إلی الاستیلاء علی السمکة أثر وحدانی بسیط یستند إلیهما علی حدّ سواء، و إن اختلفا فی نسبة صنعها فإنه لا أثر له.
و علی ما ذکرنا جری الأصحاب فی موارد الضمانات و غیرها. فذکروا أنه إذا أتلف اثنان مال ثالث ضمناه بالسویة، بحیث یکون علی کلّ منهما نصف قیمته مطلقاً، و إن کان فعل أحدهما أقوی من صاحبه، کما لو کانت ضربته أقوی من ضربة الآخر. و ذکروا أیضاً أن القاتلین لثالث یشترکان فی قصاصه أو دیته، و إن کان القتل حاصلًا من ضربة واحدة من أحدهما و ضربتین من الآخر.
و لیس ذلک إلّا لکون الإتلاف و القتل فعلًا بسیطاً مستنداً إلیهما علی حد سواء.
فکلامهم (قدس سرهم) هذا فی أبواب الضمانات و القصاص و الدیات یشهد بما اخترناه، من الحکم بالتنصیف مع بساطة الفعل فیما نحن فیه من موارد سببیة الفعل للتملک، لوحدة المناط فی المقامین، و هو کون الفعل الصادر سبباً لأثر یرتبط بفاعله.
(١) هذه الجملة و إن لم ترد فی النصوص، إلّا أن أصل الحکم متسالم علیه بینهم و یدلّ علیه قولهم (علیهم السلام): «للعین ما رأت و للید ما أخذت».
(٢) و الکلام فیه ینبغی أن یقع فی مقامین
______________________________
[١] هذه الجملة لم نعثر علیها فی الروایات بل الوارد فیها قوله (علیه السلام): «للعین ما رأت و للید ما أخذت».