المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٧ - متمم العشرین لو ضاربه علی ألف مثلًا، فدفع إلیه نصفه فعامل به

[٣٤٧٩] متمم العشرین: لو ضاربه علی ألف مثلًا، فدفع إلیه نصفه فعامل به ثمّ دفع إلیه النصف الآخر، فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر، لأنه مضاربة واحدة (٣). و أما لو ضاربه علی خمسمائة فدفعها إلیه و عامل بها، و فی أثناء التجارة زاده و دفع خمسمائة أُخری [٢]، فالظاهر عدم جبر خسارة إحداهما
______________________________
(١) لا وجه لتضعیف هذا القول، بل هو المتعین بعد عدم شمول الروایات الواردة فی المضاربة له، حیث لا یصدق عنوان إعطاء المال له علیه، بل یقتضیه ما دلّ علی عدم جواز المضاربة بالدین ما لم یقبض، فإنه یقتضی عدم جواز المضاربة بالکلی فی الذمّة ما لم یتشخص فی الخارج.
إذن فالظاهر فی المقام هو عدم صحّة مثل هذه المضاربة. و یکفینا فی ذلک الشک نظراً لاحتیاج صحّة المضاربة إلی الدلیل الخاص، و عدم کفایة العمومات فی إثبات صحّتها.
(٢) بلا إشکال فیه، لصدق عنوان إعطاء المال علیه، و من ثمّ شمول النصوص له.
(٣) و هو واضح، إذ لا عبرة بتعدّد التسلیم و القبض، و إنما العبرة بوحدة المضاربة و تعدّدها.
______________________________
[١] لا یبعد قوّة هذا القول لأنّ صحّة عقد المضاربة تحتاج إلی دلیل خاص و لا یکفی فیها العمومات و لا دلیل علی جواز ذلک، بل ما دلّ علی عدم جواز المضاربة فی الدَّین حتی یقبضه دلیل علی العدم، نعم لا بأس بالمضاربة فی الکلِّی فی المعیّن لشمول أدلّتها لها.
[٢] هذا یتصوّر علی نحوین: أحدهما: أن تکون الثانیة مضاربة مستقلّة فی مقابل الاولیٰ، کما إذا فرض أنّ فی المضاربة الأُولی کان الربح بینهما علی النصف و فی الثانیة کان علی الثلث، ففی هذه الصورة لا أثر للمزج. الثانی: أن تکون الثانیة بنحو التتمیم للأُولی، فعندئذٍ کانتا مضاربة واحدة فلا فرق أیضاً بین صورة المزج و عدمه.