المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٢ - الأُولی إذا کان عنده مال المضاربة فمات

[٣٤٥٩] مسألة ٦٢: إذا علم مقدار رأس المال، و مقدار حصّة العامل و اختلفا فی مقدار الربح الحاصل، فالقول قول العامل (١). کما أنهما لو اختلفا فی حصوله و عدمه کان القول قوله.
و لو علم مقدار المال الموجود فعلًا بید العامل، و اختلفا فی مقدار نصیب العامل منه، فإن کان من جهة الاختلاف فی الحصّة أنها نصف أو ثلث، فالقول قول المالک قطعاً (٢).
و إن کان من جهة الاختلاف فی مقدار رأس المال، فالقول قوله أیضاً، لأن المفروض أنّ تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلًا و ربحاً، و مقتضی الأصل کونه بتمامه للمالک إلّا ما علم جعله للعامل، و أصالة عدم دفع أزید من مقدار کذا إلی العامل لا تثبت کون البقیة ربحاً (٣) مع أنها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزید من مقدار کذا. فیبقی کون الربح تابعاً للأصل إلّا ما خرج.

مسائل

[٣٤٦٠] الأُولی: إذا کان عنده مال المضاربة فمات، فإن علم بعینه فلا إشکال (٤).
______________________________
یدّعی العامل علی المالک اجرة المثل، و هو ینکره.
هذا کله بناءً علی ثبوت اجرة المثل فی الإبضاع. و أما بناءً علی عدمه علی ما عرفت أنه الصحیح، فالأمر واضح، فإنه لیس للعامل شی‌ء علی کلا التقدیرین.
(١) لأصالة عدمه. فالمالک هو المدّعی و العامل هو المنکر، فعلی المالک الإثبات و إلّا فالعامل أمین و یقبل قوله بیمینه.
(٢) لکون المال بأجمعه أصلًا و نماءً له، فلا یخرج عنه إلّا فیما یعترف به هو، أو یثبته العامل بالبیّنة. و قد تقدّم بیانه مفصلًا فی المسألة الثالثة و الخمسین.
(٣) إذ لا نقول بحجیة الأصل المثبت.
(٤) و لا خلاف فی وجوب ردّه إلی مالکه، و لیس للورثة فیه حق.