المدرس الأفضل فيما يرمز و يشار إليه في المطول - مدرس افغاني، محمد علي - الصفحة ٤٥٩

و الأصل: مدد، و ردد، و سكون الوقف في جميع ما ذكرنا: كالحركة فلا يمنع الادغام، كما لو وقف على مد، و سر.

ثم قال: و نعني بالمتقاربين: ما تقاربا في المخرج، او في صفة تقوم مقامه، كالجهر، و الهمس، و غيرهما، انتهى باختصار.

هذا هو القانون في الادغام، و غيرهما، انتهى باختصار.

هذا هو القانون في الادغام، و حكمه حكم القانون السابق.

(و غير ذلك مما يشتمل عليه «علم التصريف») من القوانين الآخر، المبينة فيه.

و اما ما هو في حكم المفرد: فهو نحو «مسلميّ» فان اصله: مسلموي بسقوط نون الجمع بالاضافة، فاجتمع الواو و الياء في حالة الرفع، و السابق منهما ساكن، فانقلبت-الواو، ياء-و ادغمت الياء في الياء، و كسر ما قبل الياء، فلم يبق علامة الرفع، التي هي-الواو- في اللفظ، فلذلك قالوا: ان اعرابه في هذه الحالة تقديري، و ان كان فيه بحث، لأن الياء الاولى فيه: عوض من الواو، و كلما كان عوضه مذكورا: يكون اعرابه لفظا لا تقديرا، و اما في حالتي النصب و الجر: فاعرابه لفظي اتفاقا، و وجهه ظاهر، و انما جعلوه في حكم المفرد، لا مفردا حقيقة، لانه مركب من كلمتين، و معرب باعرابين و كلما كان كذلك لا يكون مفردا حقيقة، فتأمل، فتحصل مما ذكرنا ان الكلمة المخالفة لأحد القوانين المستنبطة من تتبع لغة العرب، غير فصيحة.

(و اما نحو: ابى يأبى، و عود، و استحود، و قطط شعره، و آل و ماء، و ما اشبه ذلك) ، مما ظاهره انه مخالف للقانون، مع كونه واردا في القرآن الكريم، و كلام الفصحاء، (ف‌ من الشواذ الثابتة في