نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٣ - «تحقيق حول الملك من أيّ مقولة»
مقولة الإضافة.
كما أنّ العلم بنفسه-عند المشهور-كيف نفساني و قيامه بالعالم و تعلقه بالمعلوم-بالذات-يوجب تحيث ذات العالم بحيثية العالمية،و ذات المعلوم بحيثية المعلومية،و هما من مقولة الإضافة.
فالملك يعني هيئة الإحاطة جدة،و المالكية و المملوكية مقولة الإضافة.
و حيث عرفت-أنّ حيثية المحيطية و المحاطية قائمة بجوهر ذات المحيط و المحاط-تعرف أنّ معروض مقولة الإضافة جوهر،لا جدة حتّى يكون الملك الحقيقي الواقعي جدة ذات إضافة.
بل إنما تكون الجدة ذات إضافة في قبال مطلق الجدة،إذا كانت بنفسها معروضة لمقولة الإضافة،كما إذا لوحظت جدة التعمّم بالإضافة إلى جدة التقمص،و وجد تفاوتهما بالزيادة و النقص،القائمين بنفس مقولة الجدة،كانت نفس معروضة لمقولة الإضافة.فتدبر فانه حقيق به.
و لا يخفى عليك أنّ تفاوت مطابقات-مفهوم واحد-لا ربط له بجريان التشكيك في مقولة الجدة،فان التشكيك صدق طبيعة واحدة على افرادها بالتفاوت.
و قد عرفت:أنه يستحيل أن يكون بعض مطابقات مفهوم الملك من مقولة الجدة و ليس مطلق عموم المفهوم من التشكيك،كما لا يخفى على الخبير.
و أما ما أفاده-قدّه-في ذيل كلامه،من دخول الملك-الحاصل بالعقد و الإرث -في مقولة الإضافة،فقد عرفت ما فيه من الحواشي السابقة مفصلاً،بل دخول فيها بسبب التصرف و الاستعمال الموجب للاختصاص-أيضاً-كذلك،فان هذا الاختصاص-أيضاً-من الاعتبارات.
نعم ركوبه يحقق هيئة إحاطة للفرس،و هي جدة و راكبيته و مركوبيته من مقولة الإضافة.فتدبر و راجع ما قدمناه [١].
[١] -ذيل قول الماتن-ره-«و أما النحو الثالث فهو كالحجية و القضاوة إلخ»تقدم في ص ١٣١.