نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩٧ - «استصحاب العدم الأزلي»

و كذلك قد تقتضي المصلحة اعتبار زوجية موقتة،أو ملكية موقتة،و قد تقتضي اعتبار الزوجية اللاموقتة أو الملكية اللاموقتة،مع إناطة فعلية بقائها بوجود شيء أم بعدم ما يزاحم تلك المصلحة في التأثير فعلاً.

فمنشأ الشك إن كان من قبيل الأول،كان الشك في المقتضي،و إن كان من قبيل الثاني لم يكن الشك في المقتضي،و ان كان ليس من قبيل الشك في الرافع- أيضاً-أحياناً،إلاّ أنه على وجه لا ينافي إحراز الاقتضاء.

و الفرق بينها،و بين الاعراض الخارجية،أنها لا وجود لها خارجاً،حتّى تكون محفوظة بمحالها إلى أن يزيلها مزيل،بل موجودة في أفق الاعتبار،و الاعتبار قد يتعلق بمعنى غير محدود،فمعنى بقائها تعلق الاعتبار بمعنى مستمر إلى أن يوجد ما يقتضي خلاف ذلك الاعتبار.

و منها-أن الإيجاب و التحريم و سائر الأحكام التكليفية قد يتقيد بعدم زمان مخصوص و قد يتقيد بعدم امر زماني،فالأوّل كالإيجاب إلى الليل،و الثاني كالإيجاب إلى أن يمرض أو يسافر.

و كذا الأحكام الوضعيّة-من الملكية و الزوجية-قد يتقيد بعدم زمان كالملكية إلى أول الشهر أو ما دام الحياة في الوقف،و كالزوجية الموقتة في المتعة،و قد يتقيد بعدم أمر زماني كالملكية إلى أن يفسخ،و الزوجية إلى أن يطلق.

و تخيل:أنّ الشيء لا يعقل أن يعلق على عدم رافعه،لأن فرض الرافع فرض وجود المرفوع،فكيف يعلق وجوده على عدم ما يتوقف على وجوده.

مدفوع:بأن المعلق ليس أصل الوجود،حتّى يلزم المحال،بل بقاء الوجود و الرافع،لا يقتضي إلاّ أصله،و التعليق لا يقتضي إلاّ توقف البقاء مع أنّ الوجوب أيضا كذلك.

فتسليم صلاحية الحكم التكليفي لكلا النوعين من التقييد دون الحكم الوضعي بلا فارق.

و دعوى:أنّ القيد-هنا-راجع إلى الموضوع،و هو الإيجاب على الصحيح