نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٣ - «في تحقيق حال الوضع»

و منها-ان المعنى المقولي لا بد من أنّ يكون له مطابق في الخارج،أو يكون له منشأ الانتزاع بحيث تقوم تلك الحيثية المقولية به خارجاً،بقيام انتزاعي،لا بقيام انضمامي.

و من الواضح-بالوجدان و العيان-أنّ ذات المالك و المملوك على ما هما عليه من جواهرهما و أعراضهما قبل الحكم أو العقد أو غيرهما و بعدها من دون وجود صورة عينية في الخارج،و لا انقلاب حيثيّة خارجيّة فيهما إلى حيثية أخرى، كذلك السقف الّذي حصل فيه حيثية القبول للفوقية بعد وضعه في مكان عال، و هكذا...

نعم حصلت هناك أمور من الحكم التكليفي،أو العقد أو موت المورث،أو الحيازة-بعد ما لم تكن-و تلك الأمور غير قابلة لأن تكون عين الملك،و لا منشأ انتزاعه و لا مصحح انتزاعه.

و تفصيل ذلك:أمّا الحكم التكليفي من إباحة التصرف و نحوها،فليست هي عين الملكية،لأن الملكية:إما بمعنى الواجديّة أو الإحاطة،أو الاحتواء أو السلطنة،و ليس شيء من هذه المفاهيم عين مفهوم إباحة التصرف،و جوازه و نحوهما،مع أنّ القول به-كما هو ظاهر الشيخ الأعظم-قدّه-في الرسائل [١]- رجوع عن دعوى الانتزاع إلى دعوى العينية و العينية في الوجود-بمعنى اتحادهما-هو معنى الانتزاعية.

و ليس الحكم-التكليفي المزبور-منشأ الانتزاع،بدعوى أنّ الترخيص في التصرف هو جعل زمان الشيء بيد المكلّف،و هو معنى سلطنته عليه،و الملكية هي السلطنة [٢].

وجه فساد الدعوى أنّ الأمر الانتزاعي لا يعقل أنّ يكون منشأ انتزاعه الحكم التكليفي-لا في الملكية،و لا في غيرها-لأن الأمر الانتزاعي ليس إلاّ حيثية