نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٢٦ - الاجتهاد المطلق

«تقسيم الاجتهاد إلى مطلق و متجزّي»

[الاجتهاد المطلق]

قوله:فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به...إلخ.

قد عرفت آنفاً أنّ الاجتهاد عمل يحصل من القوة المزبورة،لا نفسها،إلاّ أن المطلق منه-اصطلاحاً-في قبال التجزي ليس إلاّ بالمعنى المذكور،لوضوح أن المقتدر على استنباط الكل و لو لم يستنبط إلاّ لبعض مجتهد مطلق لا متجز.

و ليعلم أنّ المجتهد-بعنوانه-لم يقع موضوعاً للحكم في آية و لا في رواية، بل الموضوع في الروايات هو الفقيه [١]و الراوي [٢]،و من يعرف أحكامهم [٣]عليهم السلام أو شيئاً منها [٤].

و أجمع رواية في هذا الباب مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال عليه السلام:

ينظر إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً الخبر [٥].

فانه ربما أمكن أن يقال إنه مخصوص بالمجتهد اصطلاحاً،نظراً إلى قوله عليه السلام:(و نظر في حلالنا و حرامنا)فان النّظر في الشيء هو النّظر العلمي في قبال:

النّظر إلى الشيء،فانه بمعنى الرؤية و الإبصار،و لذا ورد في حكاية الخليل عليه السلام:أنّ المراد من قوله تعالى:(فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم) [٦].

و عليه فالمراد من المقبولة-و اللّه تعالى اعلم:ان القاضي يجب أن يكون ممن