نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٠ - «تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضى و الرافع»

في ظرف ثبوته كان من شأنه البقاء.

و أما إثباتاً:فان الظاهر من قوله عليه السلام (و لا ينبغي لك أن تنقض اليقين) هو اليقين المذكور بقوله عليه السلام (و إلا فانه على يقين من وضوئه) [١]أو (لأنك كنت على يقين من طهارتك) [٢]،لا اليقين المقدر،فيعلم منه أن النقض باعتبار اليقين المذكور لا اليقين المقدر.

و من الواضح:أنّ اليقين المتعلق بالبقاء في ظرف تعلقه بالحدوث هو اليقين المذكور لأنه مضاف إلى الحدوث-بالذات-و إلى البقاء بالعرض.

فالتقريب الأول سالم عما يرد على التقريب الثاني إلاّ أنه يرد عليهما معا:أنّ اعتبار النقض في الاستصحاب غير اعتبار النقض في قاعدة اليقين-بمعنى أنّ اللازم في الاستصحاب وحدة المتعلق من جميع الجهات إلاّ من حيث الزمان- حدوثاً و بقاء-دون قاعدة اليقين فانه واحد حتّى من هذه الجهة.

فاعتبار تعلق اليقين بالبقاء يوجب دخول النقض في النقض المعتبر في قاعدة اليقين دون الاستصحاب،فهو قول باعتباره قاعدة اليقين،غاية الأمر بنحو تعمّ اليقين بالحقيقة أو بالاعتبار.

و حيث عرفت أنه لا موجب لتنزيل الاخبار على ما ذكر،بل عدم صحة تنزيلها عليه،فاعلم أن الإشكال في تنزيل الأخبار على الاستصحاب بقول مطلق من جهات:

إحداها:أن نقض اليقين عبارة عن نقض المتيقن،و ما لم يكن من شأنه البقاء لا حلّ له مجازاً،فلا يصدق النقض إلاّ في مورد الشك في الرافع.

و تندفع:بأنها إنما ترد إذا أريد من نقض اليقين نقض المتيقن بنحو التجوز في الكلمة أو بنحو الإضمار،فان عنوان النقض يتعلق-حينئذٍ-بالمتيقّن،و لا بد من أن يكون له إبرام ليكون له نقض،و أما إذا نقض اليقين بنحو الكناية عن عدم