نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٤ - «تفصيل الشيخ بين الشك في المقتضى و الرافع»

و على الثاني يكون نسبة النقض إليه بالحقيقة،لارتباط الشك بالمشكوك على حد ارتباط اليقين بالمتيقن و لعله بهذه العناية يضاف إلى العدم و يقال:إن الوجود ناقض العدم،و إن السلب و الإيجاب نقيضان فكأن الماهية مربوطة و مقرونة بالعدم،و إلاّ فلا وثاقة للعدم.

لا يقال:اليقين و الشك،و الوجود و العدم،و إن كانا في حد ذاتهما كذلك،بمعنى أن الوثاقة مما يوصف بها اليقين،دون الشك،و الوجود دون العدم، لكنه ربما يحتف بهما خصوصية،و يوصف الشك بالإتقان،و اليقين بعدمه أو يوصف العدم بالاحكام،و الوجود بعدمه.

فاليقين-مثلاً-لضعف مقتضية،و زواله بأدنى شبهة-يوصف بعدم كونه وثيقاً، و الشك-لاستقراره بحيث لا يزول-بكونه محكماً مبرماً،و كذا الوجود-لضعفه- يوصف بأنه كالعدم غير مبرم،و العدم-لتوقف الإمكان الاستعدادي فيه على معدات كثيرة تقرب المعدوم إلى الوجود-يوصف بأنه مبرم محكم.

لأنا نقول:على فرض تسليمه لا يجدي،إذ الوجود-مطلقاً-ناقض العدم، و الشك-مطلقاً-ينتقض باليقين فيعلم منه:ان مصحح إسناد النقض إليهما ليس ما لا ثبوت له إلاّ أحياناً.

و لا يخفى عليك أن اليقين-حيث إنه حالة جزمية-و إن كان وثيقاً محكماً، و الشك حيث أنه عين التزلزل و التردد،فهو عين الوهن،و عدم الوثاقة،إلاّ أن وثاقة اليقين ليست مصححة لإسناد النقض،بل باعثة على الأمر بالتمسك به في قبال الشك.

كما أن وهن الشك،و عدم وثاقته ليس منافياً لإسناد النقض إليه،بل باعث على النهي عن التمسك به في قبال اليقين.

و منه تعرف أن عدم كون الشك مبرماً-بمعنى عدم كونه وثيقاً-يمنع عن