نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٨ - «في تحقيق حال الوضع»

التكويني و التشريعي،و لعله إليه ينظر قوله عليه السلام (مجاري الأمور بيد العلماء باللّٰه) [١].

و أُخرى يراد بها القضاوة لشخص خاص أو الأمارة لشخص،خاص كنصب الإمام عليه السلام القضاة و الولاة و الحكام،فان هذه كلها و إن كانت حقائقها اعتبارات لكنها لا دخل لها بالاحكام الكلية الإلهية،حتّى تجعل من الأحكام الوضعيّة المبحوث عنها.

و لعل ما في المتن يراد منها القضاوة و الحكومة الكلية،و النيابة الكلية المعدودة من المناصب المجعولة الإلهية.

و أما الحجية،فمختصر القول فيها:أن الحجية،تارة بمعنى الوساطة في الإثبات،و أخرى بمعنى الوساطة في التنجز،فجعل الحكم المماثل على طبق مؤدى الخبر،بعنوان أنه الواقع يفيد وساطة الخبر لإثبات الواقع عنواناً،فان وصول الحكم المماثل بالذات وصول الواقع عنواناً بالعرض،كما أنّ الإنشاء بداعي تنجيز الواقع بالخبر يفيد وساطة الخبر لتنجز الواقع حقيقة،فإنشاء وجوب تصديق العادل على الأول مصحح لانتزاع الحجية بمعنى كون الخبر بحيث يثبت الواقع عنواناً.

و على الثاني مصحح لانتزاع الحجية،بمعنى كون الخبر بحيث ينجز الواقع عند مصادفته له حقيقة،فكل من الحيثيتين-الموجودتين بقيام الخبر على حكم من الأحكام-مما ثبت للمتحيّث بها بسبب الإنشاء المزبور المنبعث تارة عن داعي جعل الداعي،و أخرى عن داعي تنجيز الواقع.

و أما جعل الحجية بالاستقلال،لا بسبب الإنشاء المزبور،فمعقول على الوجه الثاني،دون الأول،لأن اعتبار منجزية الخبر للواقع حقيقة و إظهاره بقوله:الخبر حجة عندي،أو بقوله عليه السلام:(فانهم حجتي عليكم) [٢]،أو بقوله عليه