نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٨ - «القسم الثالث من استصحاب الكلّي»

بوحدته معروضاً لتعينات متباينة كما حكاه الشيخ الرئيس عن بعض [١].

و ما ذكرنا هو الفارق بين القسم الثاني المتقدم في الحاشية المتقدمة،و هذا القسم الثالث المبحوث عنه،فان المقطوع هناك وجود واحد من الكلي بالعرض، من دون تعين تفصيلي،لما بالذات،و مثله مشكوك البقاء إذ القطع بارتفاع الحصة المعينة لا يوجب القطع بزوال الوجود الواحد،المضاف إلى الكلي،الّذي يتعين مطابقه.

بخلاف هذا القسم،فان الوجود المضاف إلى الكلي بالعرض،لمكان تعين الموجود بالذات،مرتفع قطعاً و غيره مشكوك الحدوث،إما من حين حدوث المقطوع،أو من حين ارتفاعه.فتدبر فانه حقيق به.

نعم هنا تقريبان آخران لاستصحاب الكلي في هذا القسم.

أحدهما-ما عن بعض أجلة العصر [٢]،و هو استصحاب صرف الوجود بمعنى ناقض العدم المطلق،و طارد العدم الكلي،فانه بمجرد انتقاض العدم الكلي يكون الانتقاض باقياً إلى ان ينعدم جميع الموجودات حتّى يرجع الأمر إلى ما كان من العدم المطلق.

و هذا الانتقاض لا شك في حدوثه إلاّ مع سبق العدم المطلق،و إلاّ فمع انتقاض العدم يكون الشك دائماً في بقائه،و الحكم إذا كان مرتباً على وجود الطبيعي في قبال عدمه،مع قطع النّظر عن تعيناته يكون المراد به هذا النحو من الوجود المعبر عنه بالوجود اللابشرط،و الوجود السعي.

و الجواب-أن الوجود المضاف إلى شيء بديل لعدمه،و طارد له،بحسب ما أخذ في متعلقه من القيود فناقض العدم المطلق مفهوم لا مطابق له في الخارج، و أول الوجودات ناقض للعدم البديل له و القائم مقامه.

و ما يرى من أنّ عدم مثله يوجب بقاء العدم كلية-على حاله-ليس من جهة