نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٨ - «هل يقتصر على المرجحات المنصوصة أو يتعدّى إلى غيرها»

كل ما كان كذلك-هو تخيل أنّ نفي الريب من جميع جهات الصدور و الدلالة و الجهة،فان مثله لا ريب فيه-بقول مطلق-و لا يمكن إرادته من الخبر،و إلاّ لا يعقل فرض الشهرة في الطرفين،مع أنه مفروض في المقبولة و المرفوعة [١].

لكنه إذا أريد من نفي الريب-بقول مطلق-نفيه من حيث الصدور فانه المترقب من الشهرة في الرواية،و نفي الريب من جميع الجهات مخصوص بالمشهور رواية و فتوى و عملاً و هو غير مفروض في المقبولة و المرفوعة،و لا في غيرهما،فبعد حصر نفي الريب-بقول مطلق-في دائرة الصدور،لا مانع من فرض الشهرة في الطرفين،كما أنه لا يوجب التعدي إلى ما لا ريب فيه صدوراً بالإضافة إلى غيره، نعم يتعدى منه إلى كلّ ما ريب فيه-بقول مطلق-من حيث الصدور.

قوله:و أمّا الثالث فلاحتمال أنّ الرشد إلخ.

توضيحه:أن كون الرشد في خلافهم يحتمل أمرين:

أحدهما:أن مخالفتهم مطلوبة،لأن الرشد في مخالفتهم،كما ورد في اليهود (خالفوهم ما استطعتم) [٢]و نفس هذا العنوان مرغوب فيه،فلا دخل له بأقربية ما خالفهم إلى الواقع من ما وافقهم ليتعدى إلى كل ما هو اقرب إلى الواقع من غيره.

ثانيهما:أن يكون تطبيق العمل على ما خالفهم مطلوباً،دون مخالفتهم فقوله عليه السلام (خلافهم)على الأول مصدر مبني للفاعل،و على الثاني مصدر مبني للمفعول و وصف لمضمون الخبر،و الظاهر من جميع الأخبار الواردة في هذا المرجح هو الثاني،فان قوله عليه السلام في المقبولة(ما خالف العامة فيه الرشاد)و قوله عليهم السلام في سائر الأخبار(خذوا بما خالفهم و ذروا ما وافقهم) [٣]ظاهر فيما ذكرنا،و ما في ديباجة الكافي من قوله استناداً إلى الرواية (فان الرشد في خلافهم)إشارة إلى ما ورد في الأخبار،لا أنه بنفسه خبر بمضمونه