نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١٧ - «التنبيه السادس في استصحاب حكم الشريعة السابقة»

ليكون التعبد بها تعبداً به،و ليس الحكم المجعول مرتباً عليها شرعاً ترتب الحكم على موضوعه،بل ترتب المعلول على علته،و قد أشرنا إليه مراراً،فتدبره،فانه حقيق به.

قوله:لا يخفىٰ أنه يمكن إرجاع ما أفاده...إلخ.

عبارته-قدس سرّه-في الرسائل [١]هكذا«و حله أنّ المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم إلىٰ آخره»و حمله شيخنا الأستاذ-قدس سرّه-على إرادة القضية الحقيقية،كما في المتن،و على إرادة تعلق الحكم بالكلي بما هو،كتعلق الملكية بكلي السيد و الفقير في الخمس و الزكاة،كما في تعليقته المباركة [٢]على الرسائل.

و الفرق بينهما:سراية الحكم من الكلي إلىٰ الافراد المحققة و المقدرة-بناء على تعلقه بالكلي-في القضية المحصورة [٣]كما هو مسلك المتأخرين-في قبال تعلقه بالافراد ابتداء،كما هو مسلك المتقدمين من أهل الميزان-و تعلق الحكم بالكلي بما هو من دون سراية أصلاً كما في ملك الفقير و السيد،لئلا يلزم محذور الاشتراك المانع من إعطاء المال لسيد واحد أو فقير واحد.

و لكن التأمل التام-في عبارته-قدس سرّه-يقتضي بعدم إرادة الأمرين.

أما الأول،فلأن مراده-قدس سرّه-من الجماعة هي الجماعة الموجودون في الشريعة السابقة،كما يدل عليه قوله رحمه اللّه في مقام تحرير الإشكال المنقول عن بعض معاصريه:«من أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن إثباته في حقّ آخرين إلىٰ آخره» [٤].

فيكون حينئذٍ مفاد الجواب:إن الحكم متعلق بتلك الجماعة،من دون دخل