نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩٩ - «استصحاب العدم الأزلي»

ثبوتياً-أن يترشح و ينبعث من عدم أو عدمي،و لا من المتقوم بهما.

بخلاف الثاني،فان المانع حيث كان وجوده مزاحماً للمقتضي في تأثيره،فلا محالة يكون عدمه شرطاً في فعلية تأثيره،و إلاّ لزم انفكاك المعلول عن علته التامة،فهذا هو البرهان على أنّ عدم الفسخ لا يعقل إلاّ ان يكون من باب عدم الرافع المجامع لوجود المقتضي،لا مما يتقوم به المقتضي،من دون حاجة إلى دعوى استحالة تعليق المقتضي على عدمه.

فإذا فرض تقييد الوجوب أو الملكية بأمر عدمي،كان ذلك من باب التقييد بعدم الرافع-برهانا-فيجامع إحراز المقتضي فإذا فرض تقييدهما بأمر ثبوتي احتمل الأمران.

و منها-أن الغاية الحقيقية ما ينتهي إليه أمد استعداد الشيء و عمره تكويناً أو تشريعاً،و الرافع الحقيقي ما يبطل فعلية وجود الشيء المستعد للبقاء.

و ربما يعبر عن الغاية بالرافع،و عن الرافع بالغاية،و ذلك لأن العدم لا يعرض الوجود حتّى يكون الرافع معدماً لوجود الشيء و مبطلاً لوجوده بقاء،بل العدم بديل وجوده بقاء،فلكل رافع ما ينتهي إليه فعلية الشيء،كما أنّ كل غاية رافع لفعلية الشيء و إن كان مزيلاً لاستعداده أيضاً بقاء فتدبر جيّداً.

ثم إن الشبهة في الغاية.

قد تكون حكمية سواء كان الشك في أنّ له غاية أم لا،أو تردد أمر الغاية بين الطول و القصر،بأن كانت الغاية غروب الشمس و شك أنه شرعاً باستتار القرص حسّاً أو بذهاب الحمرة المشرقية؟ و قد تكون موضوعية،كما إذا شك في ذهاب الحمرة،أو شك في استتار القرص لغيم و نحوه،و الكل من الشك في المقتضي.

و ربما يتخيل أنّ الشك في الثانية في الثانية في الانقضاء لا في الاقتضاء [١].