بنابر آن قوانين، مردمى كه در يك مقطع ويژه‌ى تاريخى، واقعند، محكوم آن قوانين تاريخى اند، يعنى آن قوانين، هرچه را براى آن مراحله‌ى خاصّ اقتضاء كند، همان خواهد شد؛ چه مردم بخواهند و چه نخواهند. پس، صرفنظر از عوامل طبيعى كه براساس محاسبات علمى، قابل پيش بينى ست، عامل ديگرى نيز وجود دارد با نام: عامل تاريخى.

براى تاريخ، مراحلى قائل شده‌اند كه هر مرحله اقتضائى دارد و نيز حركتى براى آن قائلند روبه رشد كه بنابر قوانين آن، قافله‌ى آدمى در حال حركت را، در هر مرحله از جهت ويژگى و دستاوردهايش، قابل پيش بينى مى‌دانند.

پاسخ: اين فرضيست كه نه تنها دليلى ندارد؛ بلكه دلايلى برخلاف آن نيز مى‌توان اقامه كرد: اولاً تاريخ، واقعيّتِ خارجى ندارد بلكه امرى انتزاعى ست. و امّا ادّعاى قانونمندى تاريخ، نيز، تخيلّى بيش نيست چرا كه چيزى كه واقعيت عينى ندارد چگونه مى‌تواند «قوانين حقيقى خاصّ خود» داشته باشد؟ و امّا در مورد ادّعاى شواهد، بر اين فرض؛ به زبان خودشان مى‌گوييم: روش علمى، روش مبتنى بر تجربه است بنابراين، اين روش را در موردى مى‌توان اعمال كرد كه قابليّت تكرار داشته باشد؛ در يك جا تجربه كنيم و مشابه آنرا در جايى ديگر و... تا رابطه‌ى عليّت را، كشف كنيم و قانونى از نظر علمى به اثبات برسد. امّا تاريخ جريانى ست كه قابل تكرار نيست. به فرض وجود خارجى، امرى وحدانى و تكرارناپذير است؛ و هرگز نمى‌توان آن را مورد تجربه قرار داد. اگر تكرار مثلاً صد بار تاريخ يك قوم ممكن مى‌بود، ادّعاى كشف قانون براى هر مقطع خاص، براساس تجربه، صحّت مى‌داشت ولى مى‌دانيم كه تاريخ يك جريان غير قابل تكرار است و هرگونه فرضيّه‌اى در اين زمينه، فاقد ارزش علمى خواهد بود.[١]

بنابراين جبر تاريخ و سخن‌هايى از اين دست، هيچ اساسى ندارد و اين تعبيرى‌است كه از بيگانگان عاريه گرفته شده است و دريغا گاهى آشنايان با مسائل اسلامى نيز، اين تعبيرات را بكار مى‌برند.

[١] به فرض ثابت انگاشتن جبر تاريخى، درباره‌ى هر فردى صادق نيست خود آنها آنرا در كلّ انسانها جارى مى‌دانند ولى به استثناء در يك فرد نيز قائلند. و در مبحث «جامعه و تاريخ در قرآن» به بحث بيشترى پيرامون اين موضوع خواهيم پرداخت.