بنابراين، با چنين فرضيه‌هاى غير علمى و غير قابل اثباتى، نمى‌توانيم مسأله‌ى بديهى اختيار را كه در خود مى‌يابيم و همه‌ى آيات و روايات آنرا تأييد مى‌كنند و همه‌ى اديان و هر نظام اخلاقى يا تربيتى، مبتنى بر آنست؛ ناديده بگيريم و از آن دست برداريم.

***

جبر احتماعى

جبر تاريخى مربوط به فلسفه‌ى تاريخ بود و جبر اجتماعى، متعلّق به جامعه‌شناسى ست. طرفداران اين نظر مى‌گويند: جامعه داراى قوانين قطعى و بى تخلّف است و لذا اراده‌ى انسانها در برابر آنها، تاب ايستادگى ندارد

اين مسأله، بر نهاده بر دوپيش فرض است:

١ ـ قبول جامعه به عنوان يك وجود عينى و حقيقى

٢ ـ قائل شدن قوانين مستقل و ويژه براى جامعه، مستقل از قوانين حاكم بر افراد. پس از اين به پيش فرض، تازه مى‌رسد به اصل مسأله كه آيا فرد در برابر قوانين حاكم بر جامعه مقاوم است يا خير؟

هر دو پيشفرض قابل انكار و مناقشه است:

جامعه، اعتبارى‌است و از ديدگاه فلسفى، وجود حقيقى ندارد؛ جز اينكه افراد انسان دور هم جمع مى‌شوند و با هم روابطى دارند و اجتماعى را به وجود مى‌آورند، چيز ديگرى به نام جامعه، وجود ندارد.

برخى گفته‌اند: چون انسانها با هم جامعه‌اى را فراهم آوردند؛ روحى به وجود مى‌آيد كه همان، روح جامعه و مستقّلاً موجود است!

برخى ديگر گفته‌اند كه همان ارواح افراد درهم ادغام و يك روح مى‌شود. انسان يك خودِ فردى پيدا مى‌كند و يك خودِ اجتماعى، و خود اجتماعى وى از ادغام تمايلات و خواسته‌ها و احساسات و عواطف همه‌ى افراد و برآيند آنها به دست مى‌آيد و همان روح جامعه است! همه‌ى اين سخنها، بى پايه و كم مايه است، هر روحى وجود مستقل دارد، روح در روح ديگر، ادغام نمى‌شود، عواطف و ادراكات هر انسانى، ويژه‌ى خود اوست. آنچه ممكن است اينست كه انسانى در انسان ديگر، احساسى برانگيزد يا احساس مشابه او را پيدا كند ولى به اين معنا نيست كه دو احساس در هم فرو مى‌رود و يكى مى‌شود. چنين فعل و انفعالى تنها در طبيعت وجود دارد ولى نفس و اراده ـ چنانكه در جاى خودش ثابت شده ـ مجرّد است.

طبعاً قانونى هم به عنوان قانونى مستقل نمى‌توان براى جامعه قائل شد. قانون حقيقى اصالةً