[ إذا احتمل ان يكون الشوط الاخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه [١] إلا ان يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الاخير فان الاظهر حينئذ بطلان الطواف، والاحوط اتمامه رجاءا واعادته [٢]. ]

[١] إذا فرغ من الطواف ولم يدخل في الغير، كما إذا شك في ان شوطه هذا الذي بيده سابع أو ثامن ففي مثله أيضا يحكم عليه بالصحة للاصل إذ لم يحرز الزيادة على السبعة ومقتضى الاصل عدم الاتيان بالشوط الثامن ويدل عليه النص أيضا وهو صحيح الحلبي (رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر اسبعة طاف ام ثمانية، فقال: اما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين) [١].
[٢] انما الاشكال فيما لو شك قبل تمام الشوط الاخير كما لو فرض انه شك عند الركن اليماني أو قبله في انه هل طاف ستة وما بيده السابع ام طاف سبعة وما بيده الثامن فالشك بين ستة ونصف أو سبعة ونصف ففي مثله ذهب الشهيد في المسالك إلى البطلان لدوران الامر بين المحذورين إذ لو اكتفى بها المقدار وقطع الطواف من هذا المكان فلعله الناقص اي ستة ونصف كما انه يحتمل انه الزائد اي سبعة ونصف، واشكل عليه صاحب المدارك بانه لا مانع بالزيادة باقل من الشوط الكامل. وما ذكره (قدس سره) مبني على ما اختاره من عدم البطلان بأقل من الشوط الواحد الكامل، وقد استحسن صاحب الجواهر ما في [١] الوسائل: باب ٣٥ من أبواب الطواف ح ١.