[١] خلافا للمشهور وعمدة الروايات الواردة في المقام انما هي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة (عن الرجل يشترى الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا ان يكون هديا واجبا فانه لا يجوز ان يكون ناقصا) فانها صريحة في عدم الاجتزاء في الهدي الواجب في الصورة المذكورة في الرواية. وبازائها صحيح معاوية بن عمار (في رجل يشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال: ان كان نقد ثمنه فقد اجزء عنه وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره) [١] فانه يعارض صحيح ابن جعفر بالاطلاق فان مقتضى اطلاق صحيح على بن جعفر عدم الاجزاء إذا كان ناقصا فيما إذا لا يعلم إلا بعد شرائه سواء نقد الثمن ام لا ومقتضى اطلاق صحيحة معاوية بن عمار انه إذا نقد الثمن يجزي علم بالنقص بعد الشراء ام لا. فيقع التعارض فيما إذا نقد الثمن ولم يعلم بالعيب إلا بعد الشراء فمقتضى اطلاق صحيح علي بن جعفر هو عدم الاجتزاء ومقتضى صحيح معاوية بن عمار هو الاجتزاء ولكن صحيح عمران الحلبي يقيد كلا الاطلاقين (قال: من اشترى هديا ولم يعلم ان به عيبا حتى نقد ثمنه [١] الوسائل: باب ٢٤ من أبواب الذبح ح ١ .