[ ولا يجب اعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه بل يجوز الاعطاء إلى وكيله (وان كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي) ويتصرف الوكيل فيه حسب اجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك [١] ويجوز اخراج لحم الهدي والاضاحي من منى [٢]. ] فيه اختيارا وان لم يكن المال ملكا لاحد. هذا كله لو اتلفه اختيارا ولكن لو تلف الهدي قهرا بسرقة أو يأخذ متغلب قهرا وظلما أو بتلف سماوي ونحو ذلك مما لا يكون فيه تفريط فلا ضمان عليه لان يده لم تكن يد ضمان ولا عادية.

[١] فان المعتبر ان يعطي الثلث للفقير المؤمن ويملكه اياه والمفروض انه قد تحقق ذلك ولو إلى وكيله إذ لا يلزم اعطاء المال إلى الفقير مباشرة فإذا صار ثلث الهدي ملكا له فله ان يتصرف فيه كيفما شاء وليس عليه ان يصرفه في جهة خاصة بل حاله حال ساير ممتلكاته وله ان يملكه لغير المؤمن من المخالف والكافر وغير ذلك من انحاء التصرفات.
[٢] ورد المنع عن اخراج لحوم الاضاحي من منى وورد في روايات اخر ان المنع ليس لاجل خروج اللحم في نفسه وانما لاجل حاجة الناس إليه واما في الزمان الذي كثر اللحم ولا حاجة للناس فيه فلا مانع من اخراجه كزمان صدوره هذه الروايات وأولى منه زماننا هذا لكثرة اللحم وعدم حاجة الناس إليه [١]. [١] الوسائل: باب ٤٢ من ابواب الذبح .