[ (مسألة ٣٨٢): الاحوط ان يكون الذبح أو النحر يوم العيد [١] ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الاعذار أو لجهل بالحكم [٢] لزمه التدارك إلى آخر ] ذلك لا يقتضي سقوط الذبح بمنى لان الحلق انما يترتب على الذبح الصحيح وهو الذبح بمنى. وبعبارة اخرى: الترتيب المعتبر بين الذبح والحلق انما هو بين الذبح المأمور به والحلق فما دل على الترتيب لا يدل على انه متى يجب الحلق أو الهدي ومتى لا يجب. فمقتضى اشتراط وقوعه في منى جواز التأخير عن يوم العيد حتى يذبح في منى في ايام التشريق أو في بقية ايام ذي الحجة، وقد ورد جواز التأخير لمن لم يجد الهدي لفقده وتمكن من ثمنه ان يودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة

[١]. والحاصل: شرطية وقوع الحلق بعد الذبح انما هي بعد الذبح الصحيح وان لم يتمكن من ذلك فيجوز له الحلق بالفعل ويحل بذلك ويؤخر ذبحه وما يترتب عليه من الطواف وصلاته والسعي إلى ما بعد الذبح. [١] استدلوا عليه بالتاسي ومن الواضح انه لا يدل على الوجوب بل غايته الافضلية، والعمدة ما ورد من الامر بالحلق بعد الذبح كما في رواية عمر بن يزيد المتقدمه بناءا على لزوم الحلق في يوم العيد فاللازم وقوع الذبح في يوم العيد.
[٢] لا ريب في الحكم بالصحة لصحيح جميل وصحيح محمد بن حمران
[٢] [١] الوسائل: باب ٤٤ من أبواب الذبح.
[٢] الوسائل: باب ٣٩ من ابواب الذبح ح ٤ وباب ٢ من ابواب الحلق ح ٢ .