[ (مسألة ٣٦٣): من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك فان لم يتمكن منه قبل الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الاعادة من قابل [١]. ] ثابت ويدل عليه صحيح علي بن جعفر بكلا طريقيه بالبيان المتقدم.

[١] لان الوقوف بلا احرام لا اثر له لعدم كونه مأمورا به فهو غير واقف حقيقة لفوات المشروط بفوات شرطه. وذكر شيخنا النائيني في مناسكه (ولو تركه عمدا إلى أن فات وقت الوقوف بطل حجه على اشكال فيما إذا أدرك اختياري المشعر وحده، أو مع اضطراري عرفه). وربما يتوهم من قوله (على إشكال) الترديد في بطلان الحج في صورة الترك العمدي، ولكن الظاهر انه (قده) لا يريد بذلك ترك الوقوف الاختياري لعرفة يعني ان اشكاله وترديده ليس فيمن ترك الاحرام عمدا للوقوف الاختياري لعرفة والاكتفاء بادراك اختياري المشعر أو الاضطراري عرفة لانه يصرح فيما بعد ببطلان الحج لو ترك الوقوف الاختياري لعرفة ولا يجديه إدراك المشعر أو إدراك اضطراري عرفة. بل يريد الاشارة بمسألة أخرى وهي أنه من لا يتمكن من الوقوف الاختياري في عرفات وترك الاحرام عمدا إلى ان يدرك الوقوف الاختياري في المشعر أو إلى أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فهل يبطل حجه بترك الاحرام عمدا أم لا؟. والظاهر ان اشكاله في بطلان الحج بذلك في محله إذ لا دليل على