[ والاحوط ان تكون السبعة متوالية [١] ] قضالة أو ابن أبي عمير أو ابن فضال أو ابن أبي نصر والاخير هنا اظهر بقرينة الخبر الذى ذكر بعد رواية رفاعة حيث علق الخبر الثاني عن ابن أبي نصر فيدل ذلك على تقدم ذكره في سند الخبر الاول. ولكن ما ذكره (قده) مجرد ظن لا يمكن المصير إليه إذ من المحتمل ان تكون الواسطة شخصا غير هؤلاء ولا يعلم من هو ولا نجزم بانه هو احمد بن أبي نصر. ومما يؤكد ما ذكرنا ان الشيخ روى عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن رفاعة بن موسى

[١] فالحسين بن سعيد يروي عن رفاعة بالواسطة مع انه متقدم في الرتبة عن احمد بن محمد فكيف برواية احمد بن محمد عن رفاعة بلا واسطة مع انه متأخر رتبة عن الحسين بن سعيد. [١] لا خلاف بين الاصحاب في اعتبار التوالي في الثلاثة والنصوص في ذلك متضافرة واما في السبعة ففيه خلاف المعروف بينهم عدم لزوم التوالي والتتابع وجوزوا التفريق فيها ولكن الاحوط هو التوالي فيها أيضا لصحيح ابن جعفر (والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعه) [١] ولكن المشهور لم يعلموا به واستندوا في جواز التفريق إلى معتبرة اسحاق بن عمار، قال: قلت: لابي الحسن موسى بن جعفر (ع) اني قدمت الكوفة ولم اصم السبعة الايام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد قلت: افرقها؟ قال: نعم). [١] الوسائل: باب ٥٥ من أبواب الذبح ح ١ .