[١] لا يخفى ان مورد كلامهم فساد الحج بالجماع فان المتسالم عليه عند الاصحاب وجوب الاتمام ووجوب الحج عليه من قابل والمعروف بينهم اجراء احكام الصد على من افسد حجه بالجماع وهذا هو الصحيح: اما بناءا على عدم فساد الحج بالجماع كما هو المختار وان وجب عليه الحج من قابل كفارة وعقوبة كما في صحيح زرارة الدال على ان الحجة الاولى [١] التي جامع فيها هي حجته والثانية عقوبة عليه فالامر واضح إذ لا فساد حقيقة واطلاق الفاسد على الحجة الاولى مجازي باعتبار وجوب الحج عليه من قابل عقوبة فلا موجب لرفع اليد عن احكام المصدود إذ صد عن بقية الاعمال بعد تحقق الجماع منه. واما بناءا على الفساد كما هو المشهور ولعله في العمرة المفردة كذلك فالاتمام واتيان الاجزاء اللاحقة واجب تعبدي كما ان اتيان الاجزاء السابقة كان بامر تعبدي وان لم يجزي عنه لو لم ينضم الاجزاء السابقة باللاحقة ولكن كل من القسمين يجب الاتيان به نظير ما لو افسد صومه بالافطار فانه يجب عليه الامساك بقية النهار ولا يجوز له الاكل وان كان صومه باطلا. وبعبارة اخرى: كل من الجزئين والعملين له امر غاية الامر ان الامر الثاني غير الامر الاول فعلى كل تقدير الاتمام واجب سواء بالامر الاول أو بالامر الثاني، فحينئذ لا مانع من شمول قوله تعالى: [١] الوسائل: باب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٩ .