الذي هواضبط، وكذا في الوافي وكذا في النسخة المخطوطة المصححة من التهذيب وكذا الوسائل فمن المطمئن به ان نسخة التهذيب المطبوعة بالطبعتين مغلوطة. وفي جملة من الموارد ورد الترديد بين كون الراوي هاشم أو هشام والبرقي عده من اصحاب الصادق (ع) قائلا هشام بن المثنى والنجاشي ذكر هاشم بن المثنى ووثقه. وكيف كان: المسمى بهشام لم يوثق ولم يعلم ان المراد به في المقام هاشم أو هشام وان كان الاظهر كونه هشام فالرواية ضعيفة، على ان دلالتها مخدوشة بوجهين: الاول: انه لم يصرح فيها بكون الطواف طواف فريضة ولعله طواف مستحب يجوز اتيان صلاته في اي مكان شاء بل يجوز ترك صلاته اختيارا. الثاني: ان الراوي حكى فعله للامام عليه السلام ولم يعلم ان فعله صدر عن غير مشقة أو تحمل الحرج، ولعله ارتكب امرا حرجيا ولذا اعترض عليه الامام (ع) بانه أفلا صلاهما حيث ما ذكر والحاصل لاظهور لفعله الصادر في الاختيار وعدم الحرج. وكذلك خبر عمر بن البراء وكذا خبر هشام بن المثنى الثاني فلا يمكن الاعتماد على شئ منها لنفس ما ذكرناه. ثم ان صاحب الوسائل ذكر في سند هشام بن لمثنى وحنان: محمد ابن الحسين بن علان ولا يوجد له ذكر في الرجال ولا رواية له في الكتب الاربعة وفي الفروع محمد بن الحسين بن زعلان والموجود في الرجال محمد بن الحسن بن علان (العلاء) وهو شخص آخر فما في الوسائل