[ بطل حجه لاستلزامه فساد السعي المترتب عليه. ] [١] اختلف الاصحاب في هذه المسألة فقد ذكر صاحب المسالك (ره) انهم لم يتعرضوا لحكم هذه المسألة ولم ترد اي رواية تدل على الحكم، فالاصل يقتضي بقاء الصلاة في ذمة التارك فيجب عليه العود إلى المسجد للصلاة عند المقام ومع التعذر يصلي في اي مكان شاء فهو كالناسي والجاهل. واستشكل صاحب المدارك في ذلك وافاد بانه لاريب ان مقتضى الاصل وجوب العود مع الامكان انما الكلام في صحة اتيان الصلاة في اي مكان شاء عند التعذر لان الدليل انما دل على الصحة في فرض النسيان والجهل، وقد استشكل أيضا في صحة الافعال المتأخرة عن الصلاة من السعي والتقصير في الحج والعمرة المفردة لعدم وقوعهما على الوجه المأمور به. وفي الحدائق استحسن ما في المسالك، كما ان صاحب الجواهر

[١] ايد ما في المسالك في الحكم بالصحة والحق العامد في ترك صلاة الطواف بالجاهل والناسي وذكر ان حجه صحيح وانما يجب عليه العود إلى المسجد لاداء الصلاة مع الامكان ومع التعذر يصليها في اي مكان شاء وافاد في وجه ذلك ان صلاة الطواف ليست متممة للطواف وليست من شرائطه بحيث لو لم يات بها بطل الطواف لعدم الدليل على ذلك بل الطواف الذي أتى به محكوم بالصحة سواء صلى ام لم يصل فوجودها وعدمها سيان من هذه الجهة. [١] الجواهر: ج ١٩ ص ٣٠٧.