[ (مسألة ٤٢١): لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فان قدمه فان كان عن علم وعمد لزمته اعادته بعد السعي وكذلك ان كان عن جهل أو نسيان على الاحوط [١]. ] كما عرفت. ثم ان هنا روايه اخرى رواها ابن ادريس عن نوادر احمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن الحلبي عن رجل نسي طواف النساء (إلى ان قال) (وان مات قبل ان يطاف عنه طاف عنه وليه)

[١] ولو كانت هذه الرواية صحيحة سندا لوجب القضاء على الولي لعدم المعارض لها ولكنها ضعيفة سندا لجهالة طريق ابن ادريس إلى نوادر البزنطي. [١] قد عرفت قريبا انه لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي وانما محله بعد الفراغ من السعي، ولكن لو قدمه على السعي فان كان عن علم وعمد فلا ريب في البطلان وعدم الاجزاء لانه اتى به على خلاف الترتيب فلم يأت بالمأمور به على وجهه، ولا دليل على الاجزاء فتجب عليه الاعادة بعد السعي. وامالو قدمه نسيانا أو عن جهل فهل يجزي أم لا؟ نسب إلى جماعة. من الاكابر الاجزاء ومنهم الشيخ النائيني في مناسكه بل قيل انه لا خلاف فيه. اقول: ان تم اجماع في المقام فهو وإلا كما هو الصحيح فيشكل الحكم بالصحة والاجزاء والوجه في ذلك ان عمدة ما استدل به للاجزاء امران: [١] الوسائل: باب ٥٨ من أبواب الطواف ح ١١ .