[١] إذا نقص من السعي عمدا من دون فرق بين العالم والجاهل بالحكم كما إذا تخيل ان الواجب مثلا خمسة اشواط ولم يلتفت إليه إلى ان فات زمان التدارك فلا محالة يفسد حجه فانه داخل فيمن ترك السعي عمدا برأسه إذ لا دليل على الاجتزاء بالناقص. ولكن قد عرفت ان بطلان حجه يستلزم بطلان احرامه من الاول لارتفاع موضوع الحج فلا يحتاج إلى محلل آخر للخروج من احرامه وعليه الحج من قابل. وان كان الاحوط الاولى العدول إلى حج الافراد واتمامه بنية الاعم من حج الافراد والعمرة المفردة. واما إذا نقص من الشوط السعي نسيانا وسهوا فلا يجوب البطلان جزما فان نقصان بعض اجزاء السعي سهوا لا يزيد على ترك اصل السعي نسيانا الذي قد عرفت انه لا يوجب البطلان. ولكن الفقهاء ذكروا فيه تفصيلا وهو انه لو ترك شوطا أو اكثر بعد التجاوز من نصف السعي اي بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي فيأتي بالناقص متى تذكر ولو كان بعد الوقوفين لعدم اعتبار الموالاة في خصوص هذه الصورة فينضم اللاحق إلى السابق ويسقط الترتيب أيضا في فرض النسيان لان الترتيب بين التقصير والسعي أوبين اعمال الحج والسعي شرط ذكري يسقط عند النسيان. وان لم يتمكن من الاتيان بنفسه لمانع من الموانع كالرجوع إلى بلده يستنيب فيأتى النائب بالناقص، والامر كما ذكروه.