[١] الا ان مقتضى الجمع بينها وبين بعض الروايات المصرحة بالجواز هو الاستحباب كصحيحة علي بن جعفر (قال: سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه ولحيته وشاربه ما لم يحرم قال: لا بأس)
[٢]. هذا مضافا إلى ان القول بالوجوب مما لا يمكن الالتزام به إذ لو كان واجبا لظهر وبان لانه مما يكثر الابتلاء به مع انه لم يقل احد بالوجوب إلا الشاذ. [١] للنصوص الكثيرة المتضافرة الآمرة به وفي بعضها عده من الغسل الواجب، وفي بعض آخر اطلق عليه الفرض
[٣] وظاهرها وان كان هو الوجوب كما حكي القول به من بعض القدماء ولكنها محمولة على الاستحباب اجماعا كما في الجواهر، والعمدة في المنع عن القول بالوجوب انه لو كان واجبا لظهر وشاع لانه مما يكثر الابتلاء به فكيف يخفى وجوبه على الاصحاب مع اتفاقهم على الاستحباب وقيام السيرة على الخلاف. [١] الوسائل: باب ٢ و ٣ من ابواب الاحرام.
[٢] الوسائل: باب ٤ من أبواب الاحرام ح ٦.
[٣] الوسائل: باب ٦ و ٨ من أبواب الاحرام وباب ١ من أبواب الاغسال المسنونة وباب ١ من أبواب غسل الجنابة .