[١] لاريب في ان مقتضى القاعدة الاولية انه لو ضل هديه يجب عليه ان يشتري مكانه هديا آخر لان الواجب عليه ذبح الهدي ومجرد الشراء لا يوجب سقوط المأمور به عنه. فيقع الكلام في جهات. الاولى: هل يكتفي في سقوط الهدي ببلوغه محله وهو منى وان ضاع أو انه يبدله بهدي آخر لان الواجب عليه الذبح فما لم يتحقق ذبح الهدي يكون التكليف باقيا في ذمته. والذي يظهر من الجواهر وجود القول بالاجتزاء إذا ضل الهدي بعد بلوغه المحل، ولم يذكر القائل من هو. وعلى كل حال: لا ينبغي الاشكال في ضعف هذا القول لاطلاق الادلة المقتضى لوجوب الهدي، والاجتزاء بمجرد الشراء وبلوغ الهدي محله لا دليل عليه. مضافا إلى معتبرة أبى بصير (عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فان اشترى مكانه آخر الحديث [١] ولا يضر وجود محمد بن سنان في طريق الشيخ فان طريق الصدوق إلى ابن مسكان صحيح. نعم: وردت عدة روايات بعضها معتبرة دلت على الاكتفاء بمجرد الشراء ولكن موردها الاضحية المندوبة لا الهدي الواجب فتكون الروايات اجنبية عن المقام كصحيحة معاوية بن عمار (عن رجل اشترى اضحية [١] الوسائل: باب ٣٢ من أبواب الذبح ح ٢ .