[ موجؤا ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيرا لامخ له، ولا بأس بان يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها وان كان الاحوط اعتبار سلامته منهما والاحوط الاولى ان لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من اصل خلقته [١]. ] واما من حيث الصفات المعتبرة فيه فلابد من كونه تمام الاجزاء والاعضاء وعدم نقص عضوي فيه حتى إذا كان النقص غير دخيل في حياته وعيشته كمقطوع الاذن لصحيح علي بن جعفر (عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا ان يكون هديا واجبا فانه لا يجزي ان يكون ناقصا)

[١] فان المستفاد منه اعتبار كون الحيوان تام الخلقة والاعضاء عدم الاجتزاء بالناقص ولو كان النقص لا يضر بحياته العادية ولا يخل بسعيه ومشيه واكله كمقطوع الاذن ونحوه. ويظهر من هذه الصحيحة ومعتبرة السكوني عدم النقص من حيث الصفة وان كان اصل العضو موجودا كالاعرج والاعور فان اصل الرجل والعين موجودة ولكن لا ينتفع بها في المشي أو الرؤية وصحيح علي بن جعفر قد طبق فيه الناقص على مورد السؤال وهو العوراء وفي معتبرة السكوني صرح بعدم اجزاء عدة من الامور كالعور اولا العجفا والخرقا، والجذعاء ولا العضباء
[٢]. وكذا لا يجزي مكسور القرن أو مقطوعه كما في معتبرة السكوني [١] و
[٢] الوسائل: باب ٢١ من أبواب الذبح ح ١ و ٥ و ٣ .