أيضا من طريق أبى سعيد الخدرى * ومن طريق عطاء عن جابر بن عبد الله أنه فسر لهم المزابنة أنها بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا * قال أبو محمد: لا حجة لهم في شئ من هذه الاخبار لا ننا لم ننازعهم في تحريم الرطب في رؤس النخل بالتمر كيلا نعم وغير كيل، ولانازعنا هم في أن هذا مزابنة فاحتجاجهم بها تمويه وايهام ضعيف وليس في شئ من هذه الاخبار ولا غيرها انه لا يحرم من بيع الثمر بالتمر الا هذه الصفة فقط ولا في شئ من هذا ان ما عدا هذا فحلال لكن كل ما في هذه الاخبار فهو بعض ما في حديث ابن عمر الذى صدرنا به، وبعض ما في حديث سهل بن أبى حثمة. ورافع. وأبى هريرة، وتلك الاخبار جمعت ما في هذه [١] وزادت عليها فلا يحل ترك ما فيها من زيادة الحكم من أجل أنها لم تذكر في هذه الاحاديث كما أن قول الله تعالى: (منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) ليس حجة في اباحة الظلم في غيرها، وهكذا جميع الشرائع أولها عن آخرها ليست كل شريعة مذكورة في كل حديث، وأيضا فاننا نقول لهم: من أين قلتم: ان المراد في تلك الاخبار التى فيها النهى عن بيع الثمر بالتمر انما هو ما ذكر في هذه الاخبار الاخر من النهى عن بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر، وما برهانكم على ذلك؟ وهل زدتمونا على الدعوى المجردة الكاذبة شيئا؟ ومن أين وجب ترك عموم تلك الاخبار الثابتة من أجل أنه ذكر ى هذه بعض ما في تلك؟ فانهم [٢] لا سبيل لهم إلى دليل أصلا لا قوى. ولا ضعيف فحصلوا على الدعوى فقط، فان ادعوا اجماعا على ما في هذه كذبوا * وقد روينا من طريق ابن أبى شيبة نا ابن المبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: الثمر بالتمر على رؤس النخل مكايلة إن كان بينهما ديار أو عشرة دراهم فلا بأس به، وهذا خبر صحيح، وعثمان بن حكيم ثقة وسائر من فيه أئمة أعلام، وقد فسر ابن عمر المزابنة كما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب كيلا) * وحدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكر - هو ابن حماد - نا مسدد نا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن عبيدالله بن عمر أخبرني نافع [٣] عن ابن عمر قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر واشتراء العنب بالزبيب كيلا) فمن جعل تفسير ابن عمر باطلا وتفسير جابر. وأبى سعيد صحيحا [٤] بل كلاهما حق وكل ذلك مزابنة منهى عنها،

[١] في النسخة ١٤ هذا
[٢] في النسخة ١٦ (فانه)
[٣] في النسخة ١٤ (بن عمر عن نافع)
[٤] إذا كان قوله فمن جعل استفهاما يكون قوله بعد صحيحا تاما، وإذا كان اسما موصولا مبتدءا أو شرطا فالكلام غير تام وكثيرا ما يقع مثل ذلك في كلام المصنف وتقديره (فغير صحيح) يدل عليه ما بعده والله أعلم