المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٤٢

له لازم وان وجده بخلاف ذلك فلا بيع بينهما الا بتجديد صفة أخرى [١] برضاهما جميعا * برهان ذلك انه اشترى شراء صحيحا إذا وجد الصفة كما اشترى كما ذكرنا آنفا فان وجد الصفة [٢] بخلاف ما عقد الابتياع عليه فبيقين ندرى انه لم يشتر تلك السلعة التى وجد لانه اشترى سلعة بصفة كذا لا سلعة بالصفة التى وجد فالتى وجد غير التى اشترى بلا شك من أحد فان لم يشترها فليست له، فان قيل: فألزموا البائع احضار سلعة بالصفة التى باع قلنا: لا يحل هذا لانه إنما باع عينا معينة لا صفة مضمونة فلا يجوز الزامه احضار [٣] ما لم يبع، فصح أن عقده فاسد لانه لم يقع على شئ أصلا وبالله تعالى التوفيق * وهذا قول أبى سليمان. وغيره * ١٤١٣ مسألة فان بيع شئ [٤] من الغائبات بغير صفة ولم يكن مما عرفه البائع لا برؤية ولا بصفة من يصدق ممن رأى ما باعه ولا مما عرفه للمشترى برؤية أو بصفة من يصدق فالبيع فاسد مفسوخ أبدا لا خيار في جوازه أصلا. ويجوز ابتياع المرء ما وصفه له البائع صدقه أو لم يصدقه، ويجوز بيع المرء ما وصفه له المشترى صدقه أو لم يصدقه فان وجد المبيع بتلك الصفة فالبيع لازم وان وجد بخلافها فالبيع باطل ولابد * وأجاز الحنيفيون بيع العين المجهولة غير الموصوفة وجعلوا فيها خيار الرؤية كما ذكرنا، وقولنا في أنه لا يجوز الا بمعرفة وصفه هو قول مالك في بعض ذلك أو قول أبى سليمان. وغيرهما * قال أبو محمد: واحتج الحنيفيون لقولهم بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الحب قبل أن يشتد، قالوا: ففى هذا اباحة بيعه بعد اشتداده وهو في أكمامه بعد لم يره أحد ولا تدرى صفته * قال على: وهذا مما موهوا به وأوهموا أنه حجة لهم وليس كذلك لانه ليس في هذا الخبر الا النهى عن بيعه قبل اشتداده فقط وليس فيه إباحة بيعه بعد اشتداده ولا المنع من ذلك فاعجبوا لجرأة هؤلاء القوم على الله تعالى بالباطل: إذ احتجوا بهذا الخبر ما ليس فيه منه شئ وخالفوه فيما جاء فيه نصا، فهم يجيزون بيع الحب قبل أن يشتد على شرط القطع فيالضلال هذه الطريقة * قال أبو محمد: وعجب آخر: أنهم كذبوا في هذا الخبر فاقحموا فيه ما ليس فيه منه نص ولا أثر من اباحة بيع الحب بعد أن يشتد ثم لم يقنعوا بهذه الطامة حتى أوجبوا بهذا