المحلى بالآثار - ابن حزم - الصفحة ٣٠٩

فان كان القياس حقا فالمعتق عند الموت مثله سواء سواء فواجب ان يكون من رأس ماله قال تعالى: (وأنفقوا مما رزقنا كم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها) وهذا نص جلى لا يحتمل تأويلا على جواز الصدقة للصحيح والمريض ما لم يأته الموت ويجئ حلول أجله دون تأخير قريب أو بعيد ولكنهم لا النصوص يتبعون ولا القياس يحسنون، وأيضا فلا خلاف بينهم أصلا في أن ما اشتراه المريض من فاكهة. ولحم. ونحو ذلك مما هو عنه في غنى وما تصدق بنه على سائل بالباب فانه من رأس ماله، فلو كان فعله في مرضه من الثلث لكان هذا من الثلث بل لو لم يكن له من ماله إلا لثلث في مرضه الذى يموت منه لما وجب أن يعد أكله ونفقته على نفسه وعياله إلا من الثلث لان باقى ذلك لا حكم له فيه وهم لا يقولون بهذا، فظهر من تخاذلهم وتناقضهم وفساد أقوالهم في هذه المسألة ما بعضه يكفى، وبالله تعالى التوفيق * ١٣٩٦ مسألة وكذلك لا يجوز الحجر أيضا على امرأة ذات زوج. ولا بكر ذات أب. ولا غير ذات أب، وصدقتهما. وهبتهما نافذ كل ذلك من رأس المال إذا حاضت كالرجل سواء سواء، وهو قول سفيان الثوري. وأبى حنيفة. والشافعي. وأبى ثور. وأبى سليمان. وأصحابهم، وقال مالك: ليس لذات الزوج الا الثلث فقط تهبه وتتصدق به أحب زوجها أم كره، فإذا مضت لهامدة جاز لها في ثلث ما بقى أيضا أن تفعل فيه ما شاءت أحب زوجها أم كره وهكذا أبدا، فان كان ذلك قريبا من فعلها في الثلث الاول فسخ فان زادت على الثلث رد الكل أوله عن آخره بخلاف المريض ان شاء زوجها ان يرده وان أنفذه نفذ، فان خفى ذلك عن زوجها حتى تموت أو يطلقها نفذ كله، قال المغيرة بن عبد الرحمن صاحبه: بل لا يرد الزوج الا ما زاد على الثلث فقط وينفذ لها الثلث كالمريض قال مالك: فان وهبت لزوجها مالها كله نفذ ذلك وأما بيعها وابتياعها فجائز أحب زوجها أم كره إذا لم يكن فيه محاباة. قال: وأما البكر فمحجورة على كل حال ذات أب كانت أو غير ذات أب لا يحوز لها فعل في مالها ولا في شئ منه ولا أن تضع عن زوجها من الصداق وان عنست [١] حتى تدخل بيت زوجها ويعرف من حالها فان وهبت قبل أن تتزوج ثم تزوجت كان لها أن ترجع فيما وهبت الا ان كان يسيرا قال: وأما التى كان لها زوج ثم تأيمت فكالرجل في نفاذ حكمها في مالها كله [٢]