وأباحه سليمان بن يسار. وعروة بن الزبير. والحسن. وعطاء * قال أبو محمد: احتج المانعون من ذلك بأنه كالربا وهذا باطل بل هي اجارة صحيحة، ولا فرق بين من ابتاع بثمن وباع بأكثر وبين من اكترى بشئ وأكرى بأكثر، والمالكيون يشنعون بخلاف الصاحب الذى لا يعرف له مخالف وهذا مما تناقضوا فيه لان ابن عمر لم يجزه ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة رضى الله عنهم، وممن قال بقول أبى حنيفة في ذلك الشعبى * قال على: هذا قول لا دليل على صحته والتقليد لا يجوز، والعجب انهم قالوا: يتصدق بالفضل! وهذا باطل لانه ان كان حلالا فلا يلزمه أن يتصدق به الا ان يشاء وان كان حراما عليه فلا يحل له أن يتصدق بما لا يملك، وبالله تعالى التوفيق * ١٣١٦ مسألة وتنقية المرحاض على الذى ملاه لا على صاحب الدار، ولا يجوز اشتراطه على صاحب الدارلان على من وضع كناسة أو زبلا أو متاعا في أرض غيره التى هي مال غيره لم يجز له ذلك وعليه أن يزيله عن المكان الذى لا حق له فيه واشتراطه على صاحب الدار باطل من وجهين، أحد هما انه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والثانى انه مجهول القدر فهو شرط فاسد، وبالله تعالى التوفيق * ١٣١٧ مسألة فان كان خانا يبيتون فيه ليلة ثم يرحلون فعلى صاحب الخان احضار مكان فارغ للخلاء ان شاء والا يتبرزوا في الصعدات ان أبى من ذلك * ١٣١٨ - مسألة - والاجرة على كنس السكنف جائزة وهو الظاهر من أقوال أبى حنيفة. ومالك. والشافعي. وأبى سليمان لعموم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة على أننا روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن الفضيل بن طلحة أن ابن عمر قال لرجل كناس للعذرة: أخبره أنه منه تزوج. ومنه كسب. ومنه حج فقال له ابن عمر: أنت خبيث وما كسبت خبيث وما تزوجت خبيث حتى تخرج منه كما دخلت فيه، قال سعيد ابن منصور: انا مهدى بن ميمون عن واصل مولى أبى عيينة عن عمرو بن هرم عن عبد الحميد ابن محمود أنه سمع ابن عباس وقد قال له رجل: انى كنت رجلا كساحا أكسح هذه الحشوش فاصبت مالا فتزوجت منه وولد لي فيه وحججت فيه فقال له ابن عباس: أنت ومالك خبيث. وولدك خبيث ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف. فأين الحنيفيون والمالكيون عن هذا إن طردوا أقوالهم؟ ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم * ١٣١٩ - مسألة - وجائزا عطاء الغزل للمنسج بجزء مسمى منه كربع. أو ثلث. أو نحو ذلك فان تراضيا على أن ينسجه النساج معا ويكونا معا شريكين فيه جاز ذلك