عدۀ امه دو حيض است، مثل صحيحۀ محمد بن مسلم «عن الباقر(ع) قال عدة الامة حيضتان، و قال: اذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحر» [١]. و صحيحۀ عبد اللّٰه [بن] مسكان از سليمان بن خالد عن الصادق (ع). [٢] و صحيحۀ محمد بن قيس عن الباقر (ع). [٣]

و لكن بر اين استدلال وارد است اوّلا اين كه صحيحۀ زراره دلالت دارد بر تشبيه عدۀ متعه در شهور به عدۀ امه، نه در حيض و طهر. هر چند ممكن است دفع آن به اين كه اعتبار به عموم كلمه «ما» است نه خصوص محل، با وجود اين كه در اخبار وارد شده است «متعهها به منزلۀ كنيزهايند». [٤] و لكن بعد خالى از اشكال نيست. و ثانيا اين كه «قول به اين كه عدۀ كنيز دو حيض است» قول ابن جنيد است و آن نادر است. و مشهور اين است كه عدۀ كنيز دو طهر است. چنانكه حسنۀ زراره (به ابراهيم بن هاشم) دلالت دارد بر آن «عن الباقر(ع) قال: سألته عن حرّ تحته أمة، او عبد تحته حرة، كم طلاقها و كم عدتها؟

فقال: السنّة فى النساء فى الطلاق، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا و عدتها ثلاثة اقراء، و ان كان حرّ تحته أمة فطلاقه تطليقتان و عدتها قرءان». [٥]

و ظاهر اين است كه مراد از «قرء» طهر باشد به قرينۀ مقام، چون مراد از «ثلاثة اقراء» سه طهر است و به سبب اخبار بسيار كه تفسير كردهاند قرء را على الاطلاق به طهر [٦]. پس بايد حمل كرد قول ابن جنيد را بر اين كه مراد دخول در حيض دوم است به جهت تحصيل علم به انقضاى طهر. و شايد سرّ اين كه دو طهر قرار يافته با آن كه مقتضاى قواعد و اخبار ايشان در اين امور تنصيف است در رقّ نسبت به حر، عدم امكان حصول علم است به نصف طهر الّا به تمام آن، پس دو طهر اعتبار شده است. بلى مىتوانيم با قطع نظر از صحيحۀ زراره به سبب اجمال آن، استدلال كنيم بر مختار به صحيحۀ اسماعيل بن الفضل الهاشمي طولانى كه در آنجا درج است كه عبد الملك بن جريح گفت كه «عدۀ امه دو حيض است» و حضرت صادق (ع) تصديق او كرد. [٧] و از كتاب بحار الأنوار نيز نقل شده حديث صحيحى از كتاب حسين بن سعيد كه دلالت دارد بر اين كه عدۀ او دو حيض

[١]- همان مرجع: باب ٤٠ ح ٣.

[٢]- همان مرجع: باب ٤٠ ح ٤.

[٣]- همان مرجع: باب ٤٠ ح ٥.

[٤]- همان مرجع: باب ٥٢ ح ٢.

[٥]- همان مرجع: باب ٤٠ ح ١.

[٦]- همان مرجع: باب ١٤ ح ١- تا- ٩.

[٧]- وسائل: ج ١٤، ابواب المتعة.، باب ٤ ح ٨.