مسلم بر صحت، ندارد. زيرا كه حمل فعل مسلم بر صحت در وقتى است كه مدعى در برابر نباشد. و الحال مدعى موجود است. مىخواهيم بدانيم كه در نفس الامر عقد صحيح است يا نه. و بدون استعلام رجوليت و انوثيت، حكم به صحت مزاوجه نمىتوان كرد. و بعد از ملاحظۀ علامات هر گاه خنثاى واضح شد، حكم به مقتضاى آن مىشود. و اگر خنثاى مشكل شد، حكم به بطلان مىشود. و ديگر ثبوت خيار معنى ندارد. زيرا كه ثبوت خيار موقوف است بر صحت عقد.

و آن چه مذكور شد حكم فسخ زوج بود. و اما هر گاه زوجه فسخ كند نكاح را به سبب عيوب مرد، و دخول نشده باشد: پس مستحق مهرى نيست. و هم چنين هر جا كه فسخ از جانب زوجه باشد. مگر در عنن زوج كه زوجه مطالبۀ نصف مهر مىكند على الاقوى و هم چنين هر گاه زوجه فسخ نكاح كند به سبب خصى بودن زوج مستحق مهر است بالتمام با دخول. و هر گاه با او خلوت كند بدون دخول، پس ظاهرا در اين وقت در ثبوت نصف مهر اشكالى نيست و اشكال در نصف ديگر است. و آن محتاج است به تأمل.

٣١٨: سؤال:

عدۀ متعۀ مدخوله كه حيض مىبيند (هر گاه مدت او تمام شود، يا زوج مدت او را ببخشد) چه چيز است؟ و هم چنين عدۀ آن كه حيض نمىبيند و لكن در سن كسى است كه حيض مىبيند-؟.

جواب:

اما از مسأله اولى: پس در آن چهار قول است. و اشهر و اظهر آنها دو قول است: يكى آن كه «عدۀ او دو طهر است». و علامه در مختلف [اين قول را] نسبت به اشهر داده، و آن مختار مفيد و سلّار و ابن ادريس است. دوم آن كه «عدۀ او دو حيض است». و اين مختار شيخ و ابن براج و محقق و علامه است در بسيارى از كتابهاى او، و شهيد در لمعه. و در مسالك اين را گفته است كه اشهر بين الاصحاب است. و هم چنين محقق در نافع و بعضى ديگر هم نسبت دادهاند اين را به اشهر.

و اظهر اين قول دوم است. به دليل استصحاب حرمت، و به دليل صحيحۀ زراره «قال سألت ابا جعفر(ع) ما عدة المتمتعة اذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: اربعة اشهر و عشرا. إلى ان قال: و عدّة المطلقة ثلاثة اشهر، و الامة المطلقة عليها نصف ما على الحرّة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الامة». [١] به ضميمۀ احاديثى كه دلالت مىكند بر اين كه

[١] وسائل: ج ١٥، ابواب العدد، باب ٥٢ ح ٢.