هر شخصى در نفس الامر يا زن است يا مرد و ثالثى نمىباشد به حكم آيات قرآنى و اخبار كه ظاهرا دلالت دارند بر انحصار. و در مسالك تصريح كرده به اين معنى. يعنى به اين كه خلاف در خنثاى واضح است نه خنثاى مشكل، و از شيخ در مبسوط هم نقل كرده كه خلاف در خنثاى واضح است. و گفته است كه: لكن شيخ ذكر كرده است در ميراث كه «هر گاه خنثى زوج باشد يا زوجه پس ميراث به او مىدهند نصف نصيب زوج و نصف نصيب زوجه را. چنانكه در فرزند نصف نصيب ذكر مىدهند و نصف نصيب انثى». و آن در خنثاى مشكل است. پس از اينجا ظاهر مىشود كه زوجيت خنثاى مشكل، صحيح خواهد بود پس بعضى آمدهاند و حكم اينجا را مبتنى كردهاند بر آن، پس خيار فسخ را در صورت ظهور خنثى بودن هم قرار دادهاند در خنثاى مشكل. و بعد از آن گفته است كه:

آن سخن در ميراث ضعيف است پس امرى هم كه مبتنى بر آن باشد ضعيف خواهد بود.

و خوب گفته است.

و گويا وجه ضعف اين سخن در ميراث آن است كه حكم به زوجه بودن و زوج بودن، سابق بر موت است و فعل مسلم محمول بر صحت است. پس اگر خنثى زوج بوده بايد بر تقدير وضوح حال او زوج شده باشد به سبب علامات. و هم چنين زوجه. پس ميراث آنها بايد بر وجهى كه حق تعالى در قرآن قرار داده چنان باشد. و وصف زوج بودن يا زوجه بودن، بعد مرگ عارض نمىشود كه امر آن مشتبه باشد و داخل خنثاى مشكل باشد تا [١] حكم نصف نصيبين باشد.

بلى، تصحيح اين فرض را مىتوان كرد در مثل غرقى و مهدوم عليهم هر گاه زوجين هر دو صاحب آلت رجوليت و انوثيت باشند و نشناسيم كه كدام زوج بوده و كدام زوجه.

كه در اينجا مىتوان هر يك را نصف نصيبين بدهيم. و اما اين سخن در ما نحن فيه جارى نمىشود. زيرا كه در آنجا (بر فرض شمول ادله دادن نصف نصيبين مر زوج و زوجه را) مىتوانستيم بنا را به صحت تزويج بگذاريم (بنا بر حمل فعل مسلم بر صحت) و از آن جهت نصف نصيبين را بدهيم. و در ما نحن فيه تا به حال بناى كار بر جائى نشده و مزاوجه مستقر نشده، و وقت استعلام صحت و فساد باقى است.

و موقوف بودن استقرار بر استعلام حال به رجوع به علامات، منافاتى با حمل فعل

[١] در نسخه: و داخل خنثى بودن مشكل باشد.