بعد از آن، جمعى ادعا نموده [اند] كه ما علم داريم كه زينب ذات بعل و بر زوجيت زوج اول باقى است به علت آن كه زوج اول عمرو را در تطليق وكيل نموده [بود] و عمرو اجراى صيغۀ طلاق ننمود. و عمرو نيز به عدم اجراى صيغۀ طلاق معترف [است]. و جمعى ديگر را ادعا آن كه اعتراف به تطليق زينب را از زوج اول استماع نموديم.

و به اين جهت اضطراب و تشكيكى فى الجمله بهم رسيده. اما متعاقدين بر عقيدۀ اول باقىاند.

و على هذا بيان فرمايند كه تكليف زيد چيست؟ آيا تا علم قطعى به فساد عقد براى زيد بهم نرسد، حكم به زوجيت زينب از براى زيد باقى است و احكام متعلقه به زوجيت از براى طرفين ثابت است يا نه؟ و حكم صورت طريان شك، حكم صورت علم دارد يا نه؟ و بقاى زوجيت اول اصل است يا صحت عقد ثانى. و چنانچه احدهما را علم به بقاى زوجيت اول و فساد عقد ثانى بهم رسد دون ديگرى، بايد هر دو ملتزم فساد شوند؟

يا هر يك مكلفند به علم خود؟. و بر فرض فساد عقد (چون بر ذات بعل است و متعاقدين جاهل به بقاى زوجيت اول بودهاند، و دخل هم اتفاق افتاده) زينب حرام مؤبد مىشود بر زيد يا نه؟

و بنا بر حرمت مؤبد، حرمت به جهت نص صحيح است؟ يا به سبب «قياس بر معتده»؟. و اولويت حكم در ذات بعل [در قياس به معتده] مسلّم است يا نه؟ با وجود آن كه احتمال مىرود كه علت حكم در معتده مبالغه در منع باشد تا موجب زيادى جرأت مكلفين نشود، بخلاف ذات بعل كه احدى را جرأت عقد بر ذات بعل نيست، اما [در] معتده چون علاقۀ زوجيت سست شده و مشرف به زوال شده جرأت عقد بر او از براى مردم هست، و علاقه در ذات بعل مستحكم است كسى را جرأت عقد بر او نيست. لهذا شرع مقدس از جهت ردع مكلفين و منع ايشان، در معتده حكم به تأبيد حرمت نموده. و اين احتمال اگر چه بعيد است و ليكن از جهت بطلان قياس كافى است يا نه؟

جواب:

اصل صحت نكاح متعاقدين است. و استصحاب زوجيت سابقه منقطع است به قول و فعل و اقرار زوجين مسلمين. و قول آن جمعى كه مىگويند «ما علم داريم به ذات بعل بودن زينب به علت مذكوره»، مسموع نيست.

اما أولا: پس به جهت آن كه مرافعه ميان زوجين رو نداده، و دعوايى با هم ندارند كه به بينه رجوع شود، هر چند شهود عدول باشند. و ثانيا: به جهت آن كه عدم اجراى عمرو