صيغۀ طلاق را دليل عدم اجراى صيغۀ طلاق مطلقا، نمىشود. خصوصا با اعتراف زوج سابق به طلاق گفتن و گفتن جماعت ديگر كه «ما از زوج سابق شنيديم اعتراف به طلاق را»، خصوصا با بقاى زوجين بر اعتقاد خود. بلكه در صورت حصول شك از براى متزاوجين در صدق جماعت مذكوره (كه گفتند ما مىدانيم زينب ذات بعل است به علت مذكوره) نيز زوجيت باقى است. چون بر وجه صحيح منعقد شده و بطلان آن معلوم نشده و در صورتى كه احدهما را علم بهم رسد به فساد عقد دون آخر، هر يك مكلفند به اعتقاد خود. و اما هر گاه از براى هر دو علم بهم رسد به فساد عقد پس شكى در بطلان عقد نيست.

و اما اين كه جايز است به عقد جديد مزاوجه كنند يا اين كه حرام مؤبد است: پس چون دخول واقع شده، اشكال بهم مىرسد. و آن چه متأخرين علما به آن متمسك شدهاند كه «چون نكاح به ذات عدۀ رجعيه با دخول، منشأ حرمت ابدى است، پس بايد در ذات بعل هم حرام مؤبد شود به طريق اولى»، در نظر حقير محل اعتماد نيست، و اولويت ممنوع است و قياس باطل است. و اجماعى هم در مسأله نيست. بلكه از علامه (ره) در تحرير ظاهر مىشود كه اين فتواى علماى ما در اين خصوص نبوده است تا زمان علامه. و علامه و ما بعد او از متأخرين گفتهاند «در آن دو وجه است»، و نگفتهاند «دو قول است». و وجه الحاق را، اولويت قرار دادهاند. و وجه عدم را، منع اولويت.

و اما اخبار در مسأله: پس آن بسيار است. [١] بسيارى از اخبار دلالت دارد بر حرام ابدى كه چند حديث آن موافق است. [١] و روايتى هم در قرب الاسناد از على بن جعفر روايت شده كه دلالت دارد بر آن. [٢] و صاحب كفايه گفته است كه آن در نزد من به منزلۀ صحيح است، و ظاهر اين است كه وجه آن اين است كه عبد اللّٰه بن جعفر حميرى ثقۀ جليل كه از اعاظم مشايخ است روايت كرده است از عبد اللّٰه بن حسن از على بن جعفر، و عبد اللّٰه بن حسن هر چند مهمل است لكن ظاهر اين است كه از جملۀ مشايخ اجازه است، و آن روايت را از كتاب على بن جعفر ثقۀ جليل روايت كرده است. و ظاهر اين

[١]- كذا.

[١] وسائل: ج ١٤، ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب ١٦، و ج ١٨ باب ٢٧ از ابواب حد الزنا.

[٢]- همان مرجع: ح ٩.