و بالجمله: در تحقق هبۀ معوضه شرط حصول نفعى از براى واهب در عوض هبه كافى است هر چند به دادن چيزى به غير باشد. و از اين جهت است كه ما تجويز مىكنيم كه زوجه شرط كند در جزء صداق اين كه به پدرش هم چيزى بدهند، بلكه خدمت كردن زوج را از براى پدرش. چون فى الجمله نفعى عايد خودش مىشود.

مثل تقليل مؤنه او هر گاه زوجه موسره باشد و پدرش معسر و نفقهاش بر او لازم باشد. و اين كه فقها منع كردهاند صحت آن كه از براى پدر قرار مىدهند، محمول است بر آن كه محض از براى پدر باشد در عوض بضع مثل اين كه صغيره را پدرش عقد كند در ازاء خدمت زوج از براى خودش و حكايت شعيب از اين باب بود. و ثبوت آن در شرع ما ممنوع است. و ما تحقيق اين مطلب را در محل ديگر كردهايم.

مطلب سوم: هر گاه شرط عوض در هبۀ ذى رحم اتفاق افتد، آيا فرق دارد با هبۀ غير ذى رحم يا نه؟-؟ ممكن است كه بگوئيم كه نظر به آن كه شرط در ضمن عقد است منشأ لزوم شرط مىشود و لكن منشأ تزلزل عقد مىشود. يعنى لزومى كه به سبب ذى رحم بودن است متزلزل مىشود. پس هر گاه عوض به عمل نيامد به اين كه متهب عمل به شرط نكند، جايز خواهد بود رجوع. و هم چنين جايز خواهد بود از براى واهب كه قبول عوض نكند. لكن [در اين صورت] لزوم بر هم نمىخورد و رجوع نمىتواند كرد. به جهت آن كه آن چه بر مشروط عليه لازم است همان «ايجاب» است و تخلف او منشأ جواز رجوع است، و مفروض اين است كه او تخلف نكرده. و از اين كه جايز باشد از براى واهب عدم قبول، لازم نمىآيد، جواز رجوع در صورت وفاى متهب به شرط.

و نمىتوان گفت كه: در اينجا دو مفهوم در يك مصداق جمع شده، كه ما بين آنها عموم من وجه است. پس از حيثيت اين كه هبۀ ذى رحم است بايد لازم باشد مطلقا.

و از حيثيت اين كه هبۀ معوضه است بايد مادامى كه عوض به عمل نيامده، جايز باشد. پس ترجيح احدهما محتاج است به مرجحى.

به جهت اين كه آن چه در اينجا متحقق شده هبۀ ذى رحم است كه در ضمن عقد آن، شرط عوض شده است. و اين مستلزم لزوم مطلق نيست. و آن چه مستلزم لزوم است مطلقا هبۀ ذى رحمى است كه در ضمن آن شرطى نباشد. و هم چنين هبۀ