جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٧ - كتاب الهبات (من المجلد الثانى)

قبل از قبض لزومى ندارد. پس چگونه شرط در ضمن عقد قبل از تحقق قبض منشاء لزوم مىشود؟ و ذكر شرط بعد تحقق قبض، خود يعنى «شرط در ضمن العقد لازم» نيست.

گوييم: كه مراد ما از عقد لازم، آن است كه اصل در آن لزوم باشد، هر چند بعضى شرايط داشته باشد. مثل بيع كه لزوم آن موقوف است بر انقضاى مدت خيار مثلا.

و مع هذا شرطى كه در ضمن عقد آن بشود لازم است. بخلاف هبۀ غير ذى رحم كه اصل در آن جواز است و هبۀ ذى رحم اصل در آن لزوم است. يا آن كه مىگوييم كه قبض از شرايط صحت اصل هبه است، على الاظهر. خواه در هبۀ ذى رحم و خواه غير آن. پس گويا گفتهايم كه اصل در هبۀ ذى رحمى كه قبض لاحق آن شود، لزوم است و شرط در ضمن آن لازم است. و عدم حصول قبض كاشف از عدم صحت و عدم لزوم است أولا، چنانكه قبض كاشف از لزوم است أولا. و اصل در هبۀ غير ذى رحم جواز است و شرط در ضمن آن لازم نيست. و عدم قبض كاشف از عدم صحت آن نيز هست، چه جاى لزوم آن. و لكن قبض كاشف از لزوم آن نيست أولا.

مطلب چهارم: اين كه موت واهب اول قبل از وصول عوض در هبهاى كه شرط عوض در آن شده، آيا منشاء لزوم مىشود- به اين معنى كه ديگر نمىتواند وارث واهب منع كند از قبول هبۀ ثانيه به قصد اين كه معوضه نشود و فسخ كند، بلكه همان جواز الزام بر دادن عوض براى او هست لا غير-؟ و فرقى ما بين ذى رحم و غير آن هست، يا نه؟. و تحقيق در آن اين است كه هر چند اظهر در نظر حقير اين است كه هبۀ مطلقه به موت واهب يا متهب لازم مىشود (چنانكه پيش از اين در همين كتاب تحقيق آن كردهايم) [١] و لكن در هبۀ معوضه چنين نيست. زيرا كه مىتوان گفت كه در هبۀ معوضه علاوه بر حق الرجوع [در] هبه من حيث انّها هبه، حق الرجوع به سبب شرط هم حاصل مىشود. زيرا كه مقتضاى شرط تسلط بر فسخ است به انتفاى شرط.

و آن چه پيش گفته بوديم كه «بعيد است از حكمت كه در وضع هبه و تشريع آن،

[١]: رجوع كنيد به مسأله شماره ٧٩ از همين مجلد.