جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٨ - كتاب الوقف من المجلد الاول

و بعد در اين هم اشكال كرده بنا بر انتقال ملك در وقف به جناب اقدس الهى، خصوصا در جهت عامه، پس واقف مانند اجنبى خواهد بود و متولى حاكم خواهد بود، و آن قصد او اعتبارى نخواهد داشت. و بعد از اين كلام گفته است كلامى كه حاصل آن اين است كه «تصرف موقوف عليه گناه است [١] لكن منشاء اين مىشود كه ملك او بشود، مگر اين كه مشروط باشد تصرف، به اين كه بعد از خرج كردن بعض منافع آن باشد در امور چند قبل از خرج كردن در موقوف عليه». و به اين كلام باز فى الجمله كار آسان مىشود در صحت و حليت بعضى تصرفات موقوف عليهم، گو معصيت كرده باشند. و دور نيست كه چنين باشد كه گفته است. پس ظاهر صحت تصرفات و حصول ملكيت است، [٢] خصوصا در وضو و غسل و شرب و تطهير و امثال آن، خصوصا در سر نهر. و بسيار شبيه است اين به امر خراج، و احتياط در اين است كه اذن حاكم را در همه حال اعتبار كنند.

و اما ادعاى صاحب وقفنامچه: پس أولا بايد به صورت جزم باشد نه به مجرد ملاحظۀ كاغذ. پس هر گاه خواهد دعوى خود را از حكم حاكم پيدا كند، ظاهرا صورتى ندارد. و بر فرض ادعا بر سبيل جزم، مجرد همين كاغذ موصوف، حجت شرعيه نمىشود، بدون شاهد حى. و اما حصول علم از براى حاكم از اين كاغذ بر صدق دعوى، موقوف است بر اين كه علم بهم رساند بر اين كه آن آب كه در وقفنامه است همين آب است، و اين كه اين كاغذ ساختگى نيست، به جهت آن كه مجرد بلاغت و فصاحت كلام و عبارات خوش اندام باعث جزم به صدق مطلب نيست، چنانكه مكرر اتفاق افتاده. و ديگر اين كه بايد علم به [تحقق] شرايط وقف، از عقد و قبض و اقباض و غير آن حاصل شود، زيرا كه گاه است كه قبل از عقد كاغذى مىنويسند و معتبر مىكنند كه بعد صيغه بخوانند و قبل از اين متوقف مىشود به سبب بدائى، يا موتى، يا غير ذلك. و اين كه اين شخص كه ابراز آن نموده و حامل ورقه است از او غفلتى و اشتباهى و جهالتى رو نداده باشد.

[١]: يعنى: تصرف موقوف عليه در وقف بدون نظارت ناظر و به طور خود سرانه.

[٢]: در نسخه: ملكيت باشد.