جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٠ - كتاب الوقف من المجلد الاول

است كه اضرار به مالك لازم نيايد. و تصرف متصرف [ين] هر چند داخل «عموم نفى ضرر» هست لكن مالك اولى است به دفع ضرر. بلى اشكال در صورتى است كه اثبات اختصاص به جهت مدعى «بكليته» و «برمته» نشود. [١] و امر مردد باشد بينهما و مشتبه باشد كه آيا استحقاق متصرفين قبل از استيفاى مالك است حظ خود را، يا بعد از فاضل آمدن او است، يا موزّع است بالنسبة (هر گاه مصرف صرف كردن مالك معلوم باشد كه چه چيز است)؟

و احكام اين به غايت مشكل است و مآل بسيارى از آن به مصالحه طى مىشود. و گاهى هم احتياج به قرعه مىافتد. و لكن چون صورت استفتا غير اين مطلب است و حال و مقام اقتضاى بسط نمىكند، تفصيل دادن در آن موكول است به فرصت ارباب فرصت و حال.

١٠: سؤال:

شخصى ملكى را بر آستانۀ امام زادهاى وقف كرده. و در وقفنامه نوشته است كه منافع او را به مصارف معينه از خادم و روشنايى و غيره برسانند، و توليت صرف منافع آن بر آن آستانه ما دام الحيات با خودم باشد، و بعد الحيات با اولاد ذكورم نسلا بعد نسل، و عقبا بعد عقب، كه ايشان بايد منافع را صرف مصارف آستانه نموده آن چه فاضل آيد، متوليان اولاد ذكورم در ميان خود على السويه قسمت نمايند الاقدم فالاقدم، الاولى فالاولى، چه بايد كرد؟.

جواب:

چون در وقفنامه تصريح به موقوف عليه- بعد از وضع اخراجات آستانه متبركه- نشده است، ظاهرتر از عبارت اين است كه مراد اين باشد كه تا طبقۀ اولى [از] اولاد ذكور باشد، طبقۀ دوم نبرند، خصوصا به ملاحظۀ اين كه غالب اين است كه در وقفنامهها هر گاه مراد مشاركت طبقۀ دوم باشد با اول، تصريح مىكنند كه هر گاه يكى از آنها فوت شود و از او پسرى بماند او هم شريك باشد با اعمام خود.

و چون در «ناظر وقف» در صورتى كه ناظر غير خود واقف باشد، عدالت شرط است (على الاشهر و الاظهر) و هم چنين تدبير و علم به كيفيت تصرف و به مصرف رسانيدن بر وفق مصلحت، پس هر كى- در هر طبقه- متصف به اين دو صفت باشد،

[١]: برمته: اى: بجملته.